تجار ومستخدمون بسوق الجملة بالبيضاء يصعدون بتأسيس تنسيقية ضد “لوبي التحكم”.. والإدارة توضح

في خطوة تصعيدية احتجاجا على ما وصفوه بـ”الظلم والحيف”، أعلن عدد من التجار والمستخدمين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عن تأسيس تنسيقية جديدة أطلقوا عليها اسم “تنسيقية ضحايا جعفر صبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه”، وذلك في ظل تصاعد شكاوى الفاعلين في السوق من القرارات الإدارية والممارسات التي قالوا إنها تهدد استقرارهم المهني.

وجاء في بيان التنسيقية أن الوضع بسوق الجملة “لم يعد يحتمل”، مع ارتفاع عدد المتضررين، وتواتر ما وصفوه بـ”الشكايات الكيدية”، في ظل ما يعتبرونه تواطؤا من جهات تدعم المدير الحالي للسوق، وعلى رأسها نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات.

وأكدت التنسيقية أنها تتوفر على وثائق وتعاقدات رسمية، بالإضافة إلى نسخ من شكايات سابقة تم تقديمها ضد عدد من المستخدمين والتجار، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تبرز حجم ما وصفته بـ”الاختلالات والتجاوزات الإدارية والمالية” داخل السوق.

وطالبت التنسيقية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ”فتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل جهة محايدة، والعمل على ضم جميع الشكايات المرتبطة بالسوق في ملف واحد، بالنظر إلى وحدة الموضوع وتشابه الأطراف المعنية”.

كما أعلنت عن تضامنها الكامل مع كافة التجار والمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من “القرارات المجحفة والممارسات التعسفية”، داعية السلطات إلى “وضع حد لتحكم بعض السماسرة في مصير السوق واستغلاله في صراعات انتخابية ومصالح ضيقة”.

واختتمت التنسيقية بيانها بدعوة كافة المتضررين إلى الانخراط في صفوفها والمشاركة في الخطوات النضالية المقبلة، قصد إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية وإنصافهم أمام ما وصفوه بـ”التحكم والفساد الإداري”.

من جهته، قال سعيد بوسمارة، فاعل نقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إن “التنسيقية أُسست من أجل ضحايا مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بسبب الخروقات التي تطال عملية تدبير هذا المرفق العمومي الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة”.

وأفاد بوسمارة، في تصريح لجريدة “”، أن “مدير السوق يرفض تفويت أو كراء المحلات، غير أن الواقعة الأخيرة التي أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الكوكايين كشفت أن صاحب المحل يدفع أقساطًا شهرية خيالية”.

وتابع المتحدث نفسه أن “الشخص المذكور قام بشراء المحل بقيمة 400 مليون سنتيم، وهذا أمر غير مقبول”، متسائلا: “لماذا يقوم مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء بالانتقائية في عملية تفويت وبيع المحلات؟”.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن “مديري أسواق الجملة للخضر والفواكه يستفيدون من هذا المرفق العمومي بطرق مختلفة، الأمر الذي خلف استياء في صفوف المهنيين، مما دفعهم إلى تأسيس تنسيقية خاصة بالضحايا”.

وأضاف: “على جماعة الدار البيضاء، وخاصة نائب العمدة المكلف بالممتلكات، إصدار بيان حقيقة حول عملية تفويت وبيع المحلات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية”.

واختتم بوسمارة حديثه قائلا: “هذه التنسيقية تضم حوالي 70 شخصا يعتبرون أنفسهم ضحايا مدير السوق، ونحن سنعمل من أجل تحرير السوق من الأشخاص الذين يريدون الاسترزاق منه”.

بالمقابل، قالت مصادر من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إن “بعض الأطراف أبدت انزعاجها من طريقة تطبيق القانون داخل السوق، نظراً لتضرر مصالحهم التي كانت تستفيد سابقاً من امتيازات غير قانونية”.

وأشارت المصادر إلى أن “التنسيقية” التي تم تأسيسها مؤخراً تضم أشخاصاً يُصنفون كضحايا وهميين، في حين أن تسيير السوق يتم وفقاً لما ينص عليه القانون.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها “رفع دعوى ضد من قام بإقحام اسم مدير السوق في وثائق تنظيم غير قانوني”.

وأردفت نفس المصادر أن “الأشخاص الذين يقفون وراء تأسيس هذه التنسيقية هم في الواقع متضررون من تطبيق القانون بشكل صارم”، معتبرة أن “ما يقومون به مجرد محاولات للضغط على الإدارة من أجل العودة إلى الامتيازات غير المشروعة والاستفادة من سياسة الريع”.