أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية الكويتية» على المستوى الحكومي.
وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023.
وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي».
الساير
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا بكل فخر أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية».
واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط».
وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».
المصدر: جريدة الجريدة
