قدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي، اقتراحاً لعمل ربط إلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، يقضي بألا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات في «التجارة»، إلا بعد الحصول على موافقة البلدية.
وبينت الرومي في اقتراحها، أن إجراء إصدار رخصة المقاولات، يتم من خلال تقدم تلك الشركات والمؤسسات إلى البلدية للحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها، مع تقديم الكفالة المصرفية المقابلة لمستوى التصنيف، وفقاً للإجراءات المتبعة في البلدية.
وأوضحت أنه «انتشر منذ فترة طويلة، قيام بعض شركات ومؤسسات المقاولات، التي تعمل في نشاط أعمال البناء بموجب رخص تجارية صادرة لها من وزارة التجارة والصناعة، ومن دون أن تكون حاصلة على أي تصنيف من البلدية، ما يضعها في منأى عن أي مراقبة ومحاسبة من قبل البلدية، في حال ارتكبت أعمالاً مخالفة، فضلاً عن أنه لا يمكن حفظ حقوق المواطنين المتضررين لدى البلدية من أفعال تلك الشركات والمؤسسات، نظراً لعدم وجود أي كفالة مصرفية مقدم منها لصالح البلدية».
المصدر: الراي
