وزير الدفاع السوري: دمج الوحدات العسكرية.. ومهلة 10 أيام لـ المجموعات الصغيرة

أمهلت السلطات السورية «المجموعات الصغيرة» 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع، في سياق سعيها لتوحيد الجماعات المسلحة تحت إمرتها عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة «بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد»، مؤكدا أنه تمّ «دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع».

وأضاف «انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان».

وبينما أكد أن ذلك يأتي «استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم»، حذّر من أن «أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها».

ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الاجراءات المحتملة في حال لم تلتزم المهلة.

وبعد نحو شهرين من إطاحة حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق.

وأعلنت حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد.

ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها الى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.

وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة فصائل إسلامية بينها «جيش الإسلام» الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018.

واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق.

وتواجه السلطة تحديات أمنية كبيرة تحول دون بسط نفوذها على كامل التراب السوري، بالنظر الى وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاء.

«الهيئة الوطنية للمفقودين»

وأعلنت السلطات في سوريا تشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» بهدف كشف مصير «آلاف» من المفقودين والمخفيين قسرا، بعد أكثر من خمسة أشهر على الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وأتى تشكيل الهيئة «حرصا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم»، بحسب مرسوم وقعه الرئيس الشرع.

وكلفت الهيئة «بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم»، على أن تتمتع «بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري».

وسيرئس الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في مارس عضوا في اللجنة المكلفة صياغة مسودة إعلان دستوري.

ووقّع الشرع في الشهر ذاته إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات، على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين» في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.