أمد/ لا شك ان قرار سلطات الاحتلال الاخير في حصر تسوية ارضي المنطقة المصنفة (ج) يعد من أخط القرارات منذ احتلال الضفة الغربية عام والتي هي بمساحة 60% من اراضي الضفة الغربية وهو بمثابة تدمير كامل لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وفي نفس الوقت يعد ايضا بمثابة عملية نهب لأراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في ارضهم التي ورثوها عن اجدادهم لمئات السنين وبالتالي ان تغول حكومة الاحتلال في اراضي الضفة الغربية خلال السنوات الاخيرة، بأن استئناف العمل بالقرار يشكّل تهديدًا خطيرًا لحقوق ألفلسطينيين خاصة في امتلاك الأراضي وتسويتها ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من عملية التسوية للأراضي في مناطق واسعة في الضفة الغربية التي لم يتم تسجيل ملكيتها بشكل قانوني منذ سنوات طويلة، ان هذا القرار هو استمرار لخطط الاحتلال في تهويد الضفة الغربية وسياسة الضم والتي هي مستمرة منذ فترة طويلة لكنها ازدادت بشكل خطير جدا خلا السنوات الاخيرة وأيضا ان هذا القرار له ابعاد أمنية وسياسية واقتصاديه،.وإقامة المستعمرات الرعوية ومقدمة للضم وإجبار المواطنين على ترك بلادهم وقراهم.وهذا القرار يطرح ايضا اسئلة كثيرة وخطيرة في نفس الوقت ماذا عن السلة الغذائية في الاغوار ماذا عن الحدود مع المملكة الاردنية ماذا عن بيع وشراء الاراضي والذي سيزداد خلال الفترة القادمة خاصة في القرى والمدن اضافة لمناطق (سي ) وغيرها والتي في معظمها جاوبها واحد ان حكومة الاحتلال المتطرفة حسمت امرها في الضفة ولم تعد تلتزم بأي اتفاقات او التزامات او اية مواثيق وفرارات دولية وأممية وأصبحت التنبؤات التوراتية والأطماع هي المرجعية ولا شيء غير ذلك، هذا سيأتي في “ظل إطلاق يد المستوطنين في عملية التخطيط في الضفة الغربية، وفي السجلات الموجودة لدى الإدارة المدنية التي يسيطر عليها عمليا المستوطنين بعد مجيء سموتريتش وبن غفير وغيرهم إلى وزارة الحرب، أن هذا القرار أيضا يعد جزءًا من التحضير “لعملية الضم”، حيث يسمح تسجيل هذه الأراضي والسماح لمستوطنين بشرائها وشراء غيرها من الأراضي، “عمليًا مد الحكومة الإسرائيلية قوانينها وأنظمتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. في إطار عملية الضم مما يشكل خطرًا على مستقبل الضفة الغربية وعلى أي عملية السلام متجددة قادمة ، او في حال وجود مفاوضات مستقبلية قادمة.
