وداعاً لقيود بايدن، ترامب يفتح أبواب الذكاء الاصطناعي أمام الخليج

وداعاً لقيود بايدن، ترامب يفتح أبواب الذكاء الاصطناعي أمام الخليج

في خطوة تمثل انقلابا على سياسة واشنطن لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أُعلن في السعودية عن عدد من الصفقات لتزويد الشركة السعودية الجديدة للذكاء الاصطناعي “هيوماين” بأشباه الموصلات المتقدمة.

وصدر إعلانان بارزان متعلقان بالذكاء الاصطناعي في الرياض في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة.

أولا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” الرائدة في مجال إنتاج الرقائق الالكترونية المتقدمة جينسين هوانغ أن شركته ستبيع أكثر من 18 ألفا من أحدث شرائحها لشركة “هيوماين”.

ونقل موقع بلومبرغ عن جينسين قوله إن السعودية سيكون بإمكانها استخدام تكنولوجيا “إنفيديا” لتطوير إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ثم، أعلنت شركة “إي إم دي” للرقائق عن توقيع إتفاقية شراكة مع “هيوماين” تستثمر الشركتان بموجبها 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة لبناء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي، تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لإي إم دي ليزا سو: “استثمارنا مع “هيوماين” هو علامة فارقة في تطوير البنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي عالميا”.

وضع موقع بلومبرغ كل ذلك في إطار ما أسماه “طوفانا” من صفقات الذكاء الاصطناعي التي مهدت له زيارة ترامب إلى الخليج، متوقعا مزيدا من هذه الصفقات خلال اليومين القادمين، بما فيها صفقات مع الإمارات المتحدة التي يزورها ترامب يوم الخميس.

وقد سبق كل ذلك ما يشبه انقلابا من إدارة ترامب على سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أيامها الأخيرة تقيد وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى عدد كبير من دول العالم بما فيها دول الخليج.

وقد لاقت السياسة السابقة معارضة شرسة من الشركات الأمريكية، ولاقى انقلاب ترامب عليها ترحيبا حارا منها.

فما هي قصة القيود على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وضعتها إدارة بايدن، ولماذا انقلب عليها ترامب أثناء زيارته الخليج، وماذا يعني كل ذلك للدول الخليجية، ولا سيما السعودية والإمارات؟

ما هي “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي”؟

أصدرت إدارة بايدن في أيامها الأخيرة ما سمي بـ”قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” وهي عبارة عن قواعد تقيد تصدير الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا المحورية لتطوير الذكاء الاصطناعي وزيادة قوة الحوسبة.

تقسم القواعد دول العالم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الدول الحليفة التي لن تواجه عمليا أية قيود تذكر ويمكنها استيراد الرقائق الأمريكية المتقدمة كما تشاء مع بعض الاستثناءات. هذه المجموعة تشمل دولا كأستراليا وكندا ونيوزيلاند وبريطانيا، أقرب الحلفاء للولايات المتحدة آنذاك، إضافة الى اليابان، وهولندا وكوريا الجنوبية وغيرها.

الفئة الثانية تشمل غالبية دول العالم، بما فيها بعض الدول التي تعتبر حليفة إضافة إلى دول الخليج. هذه الدول كانت ستواجه بموجب القاعدة قيودا على إمكانات استيراد التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أما الفئة الثالثة، فهي دول تعتبر من خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتبقى هذه الدول محرومة من إمكانية استيراد تلك الرقائق، كما كان الحال سابقا.

وكان يفترض أن تدخل قاعدة بايدن حيز التنفيذ يوم 15 أيار/مايو، أي أثناء وجود ترامب في المنطقة.

لكن حتى قبل مغادرة بايدن وتسلم ترامب السلطة، كانت هناك تساؤلات عما إذا كان ترامب سيلتزم بهذه القاعدة. في أواخر الشهر الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ترامب يعتزم إلغاء تقسيم دول العالم إلى فئات كما فعلت إدارة بايدن ٬ وأنه قد يستبدل ذلك باتفاقات ثنائية.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أن هذا الخيار سيكون أكثر انسجاما مع مقاربة ترامب التي تعتمد على عقد الصفات، وأنه سيسهل على واشنطن استخدام تفوقها في مجال تصميم الرقائق المتقدمة كوسيلة ضغط في مفاوضات ثنائية تطال مواضيع أخرى.

كل ذلك أحدث عاصفة من التكهنات، إلى أن حُسم الأمر في اليوم الأول من زيارة ترامب إلى المنطقة.

فقد صدر بيان عن وزارة التجارة الأميركية الأمريكية يعلن بدء إجراءات التراجع عن قاعدة بايدن لنشر الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء. وبذلك تم وأد قاعدة بايدن قبل أن تدخل حيز التنفيذ، أثناء وجود ترامب في السعودية.

ماذا تعني هذه الخطوة لدول الخليج؟

لم تتضح الصورة بشكل كامل بعد في ما يخص حجم الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وشروطها. ويشمل ذلك الصفقات التي أُعلن عنها عنها مع السعودية، إلى جانب الصفقات المنتظرة مع الإمارات والتي بدأت وسائل إعلام مختلفة تداول تسريبات بشأنها. من المعروف أن ترامب لا يقل تشددا حيال الصين عن بايدن، وقد أشار بيان وزارة التجارة أن إدارة ترامب لا تزال مهتمة بإبعاد الصين عن التكنولوجيا المتقدمة. فمع أن البيان هاجم قاعدة بايدن واعتبر أن من شأنها إعاقة الابتكار الأمريكي وتقييد الشركات الأمريكية، والإضرار بعلاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية مع عشرات الدول، إلا أنه أشار أيضا أنه ستكون هناك خطوات لتقوية القيود على تصدير أشباه المحولات، لكي تبقى التكنولوجيا المتطورة بعيدة عن “أيادي خصومنا”.

دول الخليج بالتأكيد لا تندرج في إطار خصوم الولايات المتحدة، لكن علاقتها المتعاظمة مع الصين كانت تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى واشنطن، خاصة لناحية إمكانية أن تحصل الصين على تكنولوجيا أميركية بشكل غير مباشر من هذه الدول.

من وجهة نظر إدارة بايدن٬ الحل كان يكمن في وضع دول الخليج وغيرها من الدول الصديقة لأميركا، في الفئة الثانية من الدول، التي تخضع لشروط معقدة في ما يخص الحصول على التكنولوجيا المتقدمة.

على سبيل المثال، وفق قاعدة بايدن، فإن أي شركة مقرها إحدى دول الفئة الأولى، أو تتبع لشركة أخرى مقرها في دولة من هذه الفئة، يمكنها أن تقدم طلبا يخولها تصدير شرائح لبعض الدول من الفئة الثانية ضمن حدود معينة، لكن بشرط الحصول على تعهدات، من بينها تعهدات أمنية. ومن شأن ذلك أن يحفز الشركات الأجنبية التي تتخذ مقراً لها في دول الفئة الثانية على العمل لتبني المعايير الأميركية، وفقا لمعهد كارنيغي.

السؤال الآن، بماذا ستستبدل إدارة ترامب هذه الآليات التي يفترض أن تحقق الهدف الأميركي بمنع حصول الصين على هذه التقنيات المتطورة؟ هل تم تقديم تعهدات من السعودية والإمارات في هذا الإطار، وهل ستتأثر علاقتها بالصين؟

قد تظهر الإجابات خلال الأيام والأسابيع القادمة. لكن على ما يبدو، فإن عائقا كبيرا قد أُزيل من أمام طموحات السعودية وعلى الأرجح الإمارات أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي.