الحكومة تتمسك بمنح خلفاء القياد “الصفة الضبطية” وتستشهد بدورهم في زلزال الحوز

دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن منح خلفاء القياد “الصفة الضبطية” خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذي خصص للبت في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية. وبرر وهبي موقفه بأن خلفاء القياد يلعبون دورا هامًا في إثبات بعض الحالات، مثل الوفيات الناتجة عن الجرائم أو الكوارث الطبيعية، كما حدث خلال زلزال الحوز، خصوصا في حال غياب القياد، مضيفا أن من شأن هذا الأمر أن يعالج آلاف المشاكل في القرى.

ورفض وهبي جميع التعديلات المقترحة على المادة 20 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. من جهة أخرى، برر الفريق الاشتراكي، الذي يشكل جزءا من المعارضة الاتحادية، معارضته لمنح خلفاء القياد “الصفة الضبطية”، موضحًا أن هؤلاء يحتاجون إلى تكوين خاص في المجال، خصوصًا وأن معظمهم لا ينتمون إلى سلك الوظيفة العمومية في الجماعات والقيادات والعمالات، بل هم في الغالب من أعوان السلطة. وأشار إلى أن هناك بعض الأفراد من هذه الفئة الذين لا يتوفرون على تكوين كافٍ، مما يصعب من منحهم مهمة ضباط الشرطة القضائية.

ومع ذلك، أوضح الفريق الاشتراكي في تعديلاته أنه إذا كان من الضروري منح خلفاء القياد “الصفة الضبطية”، فيجب إدراجهم ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، والتي تشمل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية. وأكد على ضرورة تقييد ممارسة هؤلاء المهام في حدود معينة وبشروط محددة.

في المقابل، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب منح الصفة الضبطية لخلفاء القياد الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات في هذا المنصب، وذلك بقرار مشترك من رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية.

من جهتها، أشارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن إضافة هذه الفئة من المسؤولين إلى قائمة ضباط الشرطة القضائية بنص قانوني تهدف إلى احترام مبدأ الشرعية في تدخلاتهم، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وأكدت أن المشرع أراد تكريس هذا المبدأ في إطار تدخلات هؤلاء المسؤولين.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلًا صياغيًا يوضح هذا المقصد، بحيث يتم حصر تمتع هؤلاء المسؤولين بصفة ضابط الشرطة القضائية عند ممارسة مهام أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها أو تلك التي لا يمكن تقسيمها.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون إلى أن وزارة الداخلية شاركت في مناقشة منح الصفة الضبطية لخلفاء القياد، حيث تم التركيز على البعد الجغرافي وتعدد المناطق التي تتطلب وجود مسؤولين مخولين قانونيا لتحرير محاضر المعاينة، مشددا على أن أهمية منح هذه الصفة للخلفاء تكمن في إمكانية الاستعانة بهم لإنجاز المحاضر خلال الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو الزلازل في القرى، حيث يسند إليهم توثيق حالات الوفاة والتثبت من الجثث.

وأضاف وهبي: “طلبنا رأي وزارة الداخلية في هذا الموضوع، وأكدوا أن خلفاء القواد يكونون عادة أول من يصل إلى موقع الحدث قبل حضور الدرك الملكي. وخلال زلزال الحوز، على سبيل المثال، كان يتم تصوير الجثث والبحث عن القواد للإشهاد عليها، لأن الخلفاء لا يتوفرون على الصفة الضبطية.”