أفادت مكونات الأغلبية النيابية بمجلس النواب بأنها “تتابع النقاش الدائر حول ملتمس الرّقابة” لحجب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، مسجلة أن “هذه المبادرة ذات قيمة من الناحية السياسية، لكنها بلا أي أفق حقيقي على أرض الواقع، لكونها لا تتعدى الرغبة في خلق النقاش أمام حكومة مسنودة بأغلبية برلمانية لا تشعر إطلاقا، حتى، أنها معنية للتداول في مبادرة من هذا النوع”.
وشددت هذه المكونات وهي تناقش تصورها مع جريدة هسبريس الإلكترونية على أن “المعارضة لا يتعين أن تنتظر من الأغلبية أي تحرك حتى شفوي يمكن أن يدعم مبادرة تفتقد إلى الأفق الإستراتيجي”، بتعبيرها، مشيرة إلى أنها “لا تطلب في المقابل من المعارضة مؤازرة مبادراتها”، وزادت: “من ثمّ، فنجاح أي عملية في الفضاء النيابي يتطلب فهم الحدود والتحرك داخل مربّع الممكن وليس خارجه”.
“الأغلبية غير معنية”
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن “الأغلبيّة النيابيّة تتابع النقاش من بعيد، لكنها غير معنية به على الإطلاق”، مسجلا أن “صعوبة الوصول إلى شكل متوافق حوله بشأن إخراج المبادرة يعكس تشتّت مكوّنات المعارضة ويبرز ما نبّهنا إليه مرارا من أن هذه المكوّنات لا تجمعها سوى مخطّطات اللّحظة بلا أيّ أفق إستراتيجي”.
وأضاف شوكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة ستخرج منتصرة من أي اختبار من هذا النوع”، معتبرا أن “انسجام الجهاز الحكومي لا يمكن أن يتلكّأ أمام غياب الأفق الذي يعد خيطا ناظمًا بين عناصر المعارضة”، وقال: “الأخيرة ستبقى على حالها هذا إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية، ونحن نرحّب بأي مبادرة يستطيعون القيام بها”.
وشدد القيادي في حزب “الحمامة” على أن “التحركات التي يضمنها الدستور والتشريعات الوطنية لا يمكن الاعتراض عليها، لكن نتمنى أن تخلق بالفعل نقاشا سياسيّا عاقلا”، مشيرا إلى أن “هذا النقاش لا يخيف الحكومة. إنها تعي حصيلتها المرحليّة، كما أنها مسنودة بأغلبية نيابية متماسكة ومنسجمة”، مضيفا: “لا يطرح ملتمس الرقابة أي حرج سياسي في البرلمان بالنسبة لفرق الأغلبية”.
“معارضات وليس معارضة”
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة البرلمانية الأولى، قال إن “تقديم ملتمس الرقابة لا إشكال فيه، لكونه من الآليات التي منحها الدستور للمؤسسة التشريعية”، مسجلا أن “هدفه هو إسقاط الحكومة، ولكن هل منطقي أن تتوقّع المعارضة مساندتنا؟”، وزاد: “سيكون من قبيل العجز الفكري والسياسي أن تنتظر مكونات المعارضة أمرا من هذا القبيل”.
وذكر التويزي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “فرق الأغلبية تفتخر بما جاءت به الحكومة، وبما ححقته”، وتابع: “ربما لدينا عجز على مستوى التواصل الحكومي، ولكن المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي الذي صوتنا عليه تطبّق”، موردا أن “المعارضة لديها اهتماماتها وملاحظاتها بخصوص التنزيل، هذا حقّها، لكن علاقتنا نحن بالجهاز التنفيذي سليمة. وإذا لم تستطع المعارضة الوصول إلى التوقيعات المطلوبة، يعني هذا أننا لسنا أمام تشتت وإنما أمام معارضات غير متجانسة”.
واعتبر القيادي في حزب “الجرار” أن “ملتمس الرقابة يمكن أن يطرح قراءات على غرار الرغبة في خلق ‘البوز’، لكونه من الناحية العملية لا يحظى بأي أفق كي يحقق الرهانات الكبرى التي يخولها الملتمس”، مضيفا أن “الرغبة من جهة أخرى في فتح النقاش بشأن سياسات الحكومة في يوم أو يومين، أمر عادي، وسنشارك فيه وسوف نساند الحكومة”.
“فهم للحدود”
علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شدد على أن “الالتزام بين مكونات الأغلبية والائتلاف الحكومي واضح لا غبار عليه”، وقال إن “هذه المكونات تفهم جيدا الحدود، ولذلك لم نبحث قطّ عن أصوات من المعارضة كي تؤازر المبادرات التي تتقدم بها أغلبية الغرفة البرلمانية الأولى، بل كنا نبحث عن مواقف فرق”.
وأشار العمراوي، تفاعلا مع سؤال هسبريس “هل يمكن مثلا أن ينفلت أحد أطراف الأغلبية في سياق التدافع الانتخابي الرائج؟”، إلى أن “التوافقات المبدئية مسطّرة بوضوح، وهي لا تنحصر في المغرب فقط بل حاضرة في مختلف التجارب الديمقراطية”، مضيفا أن “الأغلبيّة لا يمكن أن تشارك في مبادرة ضد الحكومة. هذا العرف يمتدّ في العمل النيابي الوطني”.
وأبرز القيادي في حزب “الميزان” أن “ملتمس الرقابة يمكن أن يخلق نقاشا سياسيا. ولكن لا يمكننا نفي أن البرلمان يحتضن هذا النقاش بغض النظر عن طبيعة التحركات”، وزاد: “العمل النيابي يوفر أعرافا، ونواب الأغلبية لا يمكنهم اتخاذ مبادرات فردية مثلا إذا راودهم الشعور بالقيام بذلك تجاه الملتمس”، مؤكدا “أننا إزاء أعراف سياسية متجذرة، سيكون المساس بها نزوعا نحو إفراغ هذه الممارسات من أي معنى”.
المصدر: هسبريس
