ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم

06:00 ص


الثلاثاء 13 مايو 2025

كتب عمرو صالح:

كشف ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بجلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب التي تجرى حول مشروع قانون الإيجار القديم عن تفاصيل الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم مع ممثلي المستأجرين.

وقال “حليم”، في تصريحات خاصة لمصراوي إن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مع ممثلي المستأجرين اتسمت بالشفافية والاستماع للمطالب المستأجرين، موضحا أن وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي يقف على مسافة واحدة من كلا الطرفين المستأجرين والملاك.

وأوضح حليم أن أبرز النقاط التي دار حولها الجدل خلال الجلسة هي عدم دستورية المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تنص على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات حيث طرحنا وجهة نظرنا تجهها والأمر مطروح حاليا ضمن محددات توازن العلاقة الإيجارية.

وتابع: “كما طالبنا بوضع ضوابط تحديد قيمة الزيادة تضمن دراسة الحالة الاجتماعية للمستأجرين خاصة أن هناك عدد كبير منهم يعيشون تحت خط الفقر”.

وأوضح “حليم”، أن المستأجرين ليس لديهم أي مانع في الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية “معندناش أي مانع في الزيادة القانونية وليست الزيادة السوقية “.

وأضاف حليم كما طالبنا باستثناء أصحاب المعاشات من أي زيادة في قيمة الإيجار على أن تتحمل الدولة الزيادة المقرة وذلك في إطار رعاية كبار السن والمحافظة على حياتهم وأوضاعهم المعيشية.

كما طالبنا بإلغاء المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة منح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة باعتبارها مخالفة صريحة للمادة 78 من الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز قدرات قناة السويس وتوطين الصناعات البحرية