وزير الداخلية السوداني يصدر توجيهاً بشأن الوجود الأجنبي في الخرطوم

وزير الداخلية السوداني أكد أن القانون يعطى الحق في إبعاد أي لاجئ أو أجنبى شارك في الحرب ضد الدولة بترحيله إلى بلاده.

الخرطوم: التغيير

وجه وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، بضرورة الإسراع في ترحيل الوجود الاجنبى غير المقنن واللاجئين من ولاية الخرطوم إلى بلدانهم وإلى المعسكرات المقترحة قبل عمليات الترحيل، وأكد الالتزام التام بتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للوجود الأجنبي المقنن واللاجئين.

وفي ظل استمرار النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، تدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية في العاصمة الخرطوم والعديد من الولايات، ووجهت اتهامات رسمية للأجانب بالمشاركة في الحرب إلى جانب الدعم السريع.

والتقى وزير الداخلية في الخرطوم الاثنين، بمساعد المعتمد (الخرطوم والولايات الشمالية) الصادق سليمان يعقوب بحضور مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين الخرطوم توباس لومبا قبريال.

وأكد سايرين أن القانون يعطي الحق في إبعاد أي لاجئ أو أجنبى شارك مع “المليشيا الدعم السريع” في الحرب ضد الدولة بترحيله فوراً إلى بلاده.

ودعا منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات ذات الصلة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للاجئين بمعسكرات اللجوء.

من جانبه، أوضح مساعد المعتمد (الخرطوم والولايات الشمالية)، أن وزير الداخلية تلقى تنويراً متكاملاً عن موقف تنفيذ القرارات الخاصة بتوفيق أوضاع اللاجئين بولاية الخرطوم والخاصة بإنشاء نقطة تجميع ومعسكر للاجئين من دولة جنوب السودان إلى حين توفيق أوضاعهم النهائية، بجانب ترحيل اللاجئين من دول الجوار الى ولايتي كسلا والقضارف، إضافة إلى وقوفه على الترتيبات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات بعد استلام الميزانية الخاصة بعمليات الترحيل للوجود الأجنبى وفقاً للمادة 8 لقانون اللجوء السوداني للعام 2014م حتى تكون الخرطوم عاصمة حضارية خالية من الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين.

ومنذ فبراير الماضي، قررت لجنة تنسيق شؤون أمن الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، البدء في إجلاء الأجانب المخالفين لشروط الإقامة.

وقالت اللجنة وقتها إن السودان لا يزال في حالة حرب، وأن الولاية غير قادرة على تحمل وجود الأجانب وضمان أمنهم، وأن بعضهم يشارك في القتال.