السودان الأول عالميا في ارتفاع الدين الحكومي بسبب الحرب وتدهور الاقتصاد

كشف تقرير دولي ان السودان تصدر دول العالم بنسبة ارتفاع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 252%، وهي نسبة تعد مؤشراً اقتصادياً مهماً يقيس قدرة الدول على سداد ديونها نظرياً.

وأشار التقرير إلى أن النسبة في السودان بلغت 252%، حيث أدت الحرب الداخلية المطولة وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.

وفي السنوات السابقة كانت اليابان رائدة في مجال الديون السيادية؛ بسبب عجزها المالي المستمر وانخفاض نموها الاقتصادي، حيث بلغت نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 235%. فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة، بدين عام إجمالي نسبته 123% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات التيسير الكمي واسعة النطاق واستمرار الإنفاق بالعجز. وتشمل الدول الأخرى ذات مستويات الدين المرتفعة سنغافورة (175%)، واليونان (142%)، وإيطاليا (137%). كما يبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة 110%، بينما يبلغ 74% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتُعدّ ألمانيا الأقل ديوناً بين دول مجموعة السبع، حيث تبلغ 65% من ناتجها المحلي الإجمالي.

اولت العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.

وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.

وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياسا اقتصاديا مهما يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقيم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى مقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.

وفي عام 2023 تتضمن كشف تقرير دولي ان قائمة الدول الأعلى الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي جاءت في المرتبة الاولي فنزويلا بنسبة 350% تليها اليابان في المرتبة الثانية 266% ثم السودان في المرتبة الثالثة بنسبة 259% ثم اليونان بنسبة 206% لبنان: 172% جمهورية كابو فيردي: 157% إيطاليا: 156% ليبيا: 155% البرتغال: 134% سنغافورة: 131% البحرين: 128% الولايات المتحدة: 128%.

مداميك