الاستثمارات الفرنسية بالصحراء المغربية تُثير سعار البوليساريو وتُعمّق عزلتها الدولية

أثار إعلان فرنسا عن تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ردود فعل غاضبة من جبهة “البوليساريو”، التي رأت في هذه الخطوة تعزيزا لواقع سياسي يتعارض مع أطروحتها الانفصالية.

وتُعد هذه الاستثمارات، التي تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعليم، مؤشرا جديدا على تعميق الشراكة بين الرباط وباريس، وترسيخا للمقاربة الواقعية التي باتت تعتمدها قوى دولية فاعلة تجاه قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، خلال زيارته لمدينة العيون، التزام مؤسسته بتمويل مشاريع استراتيجية في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة ستوفر خبرات وتمويلات لدعم الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها الجهة، مضيفا أن جودة البنيات التحتية والمشاريع المنجزة في جهة العيونالساقية الحمراء تشكل قاعدة صلبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب.

ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل الشراكة الاستثنائية الموقعة بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف جهات المملكة.

وفي مقابل الترحيب المحلي والرسمي بالخطوة الفرنسية، سارعت جبهة البوليساريو إلى إصدار بيانات تنديد، اعتبرت فيها هذه الاستثمارات “انحيازاً غير مقبول” و”خرقاً للشرعية الدولية”، وهي عبارات دأبت الجبهة على استعمالها في مواجهة التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء، لاسيما في ظل اتساع رقعة الاعترافات الواقعية بالسيادة المغربية، سواء عبر فتح القنصليات أو من خلال المبادرات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، لم يصدر بعد أي موقف رسمي من الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو، غير أن مراقبين لا يستبعدون أن تلتحق هي الأخرى بحملة التنديد، في موقف أصبح متكررا كلما اتخذت قوى دولية مبادرات عملية تعكس دعمها للطرح المغربي.

وشملت زيارة الوفد الفرنسي للعيون لقاءات مع مسؤولين محليين وزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها الميناء والمنشآت التربوية، بالإضافة إلى المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة. كما اطلع الوفد على برامج التنمية الجهوية ضمن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والرامي إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى أقطاب اقتصادية ذات إشعاع إقليمي.