حث نواب في برلمان بريطانيا، الجمعة، وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا للوزير، قال النواب “نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل”، وقبل يومين، كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية، تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل، مرفقة بوثائق رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وسلط التقرير، الذي نشر صباح الأربعاء الماضي، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى تاريخ مارس 2025.
ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل في شتنبر 2024، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
وفي فرنسا، اعترضت جمعية “طوارئ فلسطين” على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية وتستند إلى حجج “واهية” ضمن حملة أوسع نطاقا على الحركة المدافعة عن الحقوق الفلسطينية.
وقدمت “طوارئ فلسطين” دفوعها المضادة لإجراءات حل الجمعية أمس الخميس وفقا لإلسا مارسيل محامية الجمعية، وأشارت مارسيل إلى أن قرار الحل كان جزءا من موجة قمع أوسع في الدول الغربية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين وضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت “هناك استخدام هلامي لمسألة الترويج للإرهاب، وهو ما نطعن فيه، ويتم تصوير النقد الموجه لإسرائيل كمعاداة للسامية، وهو ما نطعن فيه أيضا”، علما أن الجمعية تأسست في عام 2023 للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تفسيره قرار حل الجمعية في رسالة بتاريخ 28 أبريل إلى عمر السومي أحد مؤسسي الجمعية إن “طوارئ فلسطين” تحرض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، وتدعو إلى العمل المسلح.
وعند سؤاله عن القرار، قال السومي لرويترز اليوم الجمعة “هذا يظهر انحياز الحكومة الفرنسية إزاء حرب الإبادة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”، مضيفا أن المجموعة، التي نظمت احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا على مدار الأشهر الـ19 الماضية، ترفض أي خلط بين اليهود والحكومة الإسرائيلية، وأن الفلسطينيين لديهم الحق في مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: العمق المغربي
