مجلة فرنسية: حكومة نتنياهو تستعد لاستخدام السلاح المالي لمهاجمة حماس

أمد/ باريس: كشفت مصادر فرنسية أنّ إسرائيل تستعد لشنّ هجوم من نوع آخر هذه المرّة على حركة حماس قد يدفعها للانهيار الاقتصادي قبل العسكري.

وبحسب المصادر ستسعى إسرائيل إلى سحب الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل (50 يورو) من التداول، والتي تحتفظ بها حماس بكميات كبيرة، في محاولة لشلّ الحركة الإسلامية مالياً وإضعاف سيطرتها على قطاع غزة.

ويقول المحلل السياسي جوليان لاكوري، المراسل الصحافي في مجلة “ماريان” الفرنسية، إنّ “إسرائيل تستعد لمُهاجمة حماس في المحفظة هذه المرّة، والهدف: التسبب في انهيارها الاقتصادي” عبر تقليص قيمة احتياطاتها المالية المُتراكمة إلى الصفر، مُشيراً إلى اقتراح جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، اللجوء إلى حيلة غير مسبوقة تتمثّل في سحب الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل من التداول في الأسواق، وهي الفئة الأكبر من عملة الدولة العبرية.

خطة بديلة

وتمّ كذلك وضع خطة بديلة في حال فشل هذا الإجراء الجذري، بحيث تقوم السلطات المالية في إسرائيل بإلغاء وشطب الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي تمتلكها حركة حماس، وذلك بالاستفادة من نظام معلوماتي أمني قادر على اكتشاف الأوراق النقدية المشبوهة، وهو ما يجعل بالتالي أيّ عمليات شراء ودفع مُستحيلة بأموال حماس، حيث سيتم تصنيف أرقامها التسلسلية ضمن قائمة سوداء.

ومن شأن هذه الخطط أن تُودّي إلى تقليص قيمة الأموال التي تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، والتي جمعتها حركة حماس من قبل في شكل أكوام ضخمة من هذه الأوراق النقدية التي لا زالت تستخدمها لدفع رواتب أفراد جناحها العسكري، ورواتب جميع موظفيها المسؤولين عن الشؤون المدنية منذ سيطرتها الكاملة على قطاع غزة.

وبحسب المشروع الذي قدّمه ساعر، فإنّ الهجوم على الجبهة المالية قد يمنع حماس من القُدرة على دفع رواتب الآلاف من مُقاتليها، والذين خضعوا بالفعل لخفض كبير في أجورهم بعد نحو عام ونصف من الحرب. ومن المُتوقّع كذلك أن يُعيق سحب العملة الحركة المُسلّحة عن شراء ولاء الفلسطينيين في قطاع غزة وبالتالي تقليص قاعدتها الشعبية لأبعد الحدود.

وأشاد بهذه الخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي دأب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إطلاق الوعود بتحقيق نصر كامل يتمثّل في القضاء التام على سلطات وقُدرات حركة حماس. ويقول دبلوماسي إسرائيلي إنّ هذه الطريقة من شأنها تسريع إطلاق سراح الرهائن.

بالمُقابل، أثار بنك إسرائيل، الذي يملك اليد العليا في السياسة النقدية، اعتراضات عديدة. لكنّ جدعون ساعر حذّر من أيّ اعتراضات على خطته، مُشيراً إلى أنّه سيُقدّم مشروع قانون إلى الكنيست للالتفاف على أي فيتو محتمل من قبل بنك إسرائيل.

ملايين الدولارات

بحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فقد جمعت حماس كمية ضخمة من العملة الإسرائيلية على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، حيث يصل المبلغ الإجمالي إلى مئات الملايين من الدولارات.

وتمّ تجميع هذه الأموال بالقوة من خلال استيلاء مُسلّحي حماس على جزء من الودائع التي تُديرها البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية عشر من الحرب أو، على نحو أكثر تقليدية، من خلال فرض ضرائب لا تقل عن 10% على جميع السلع والمعاملات المالية.

وبحسب خبراء في مكافحة تمويل الإرهاب، فإنّ قسماً كبيراً من الأموال النقدية التي دخلت قطاع غزة تمّ نقلها عبر شاحنات تابعة لشركة “برينكس” لنقل الأموال النقدية. وقد تمّ تصنيف جميع سلاسل الأوراق النقدية بعناية مُسبقة، مما قد يسمح لإسرائيل بتتبعها وإعلانها خارج الاستخدام. ولإجراء هذه الفحوصات، يعتقد هؤلاء اء أنّه من الممكن تماماً إنشاء تطبيق إلكتروني يسمح بمسح الأوراق النقدية لتحديد ما إذا كانت لا تزال صالحة أم لا.