صور البرلمانيين تؤخر تفعيل نظام فضح “النواب السلايتية” بالكاميرات في البرلمان

رغم مرور قرابة شهر على بدء العمل بنظام الكاميرات الذكية المثبتة على أبواب قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، إلا أن استمرار غياب الإعلان عن أسماء البرلمانيين المتغيبين في مستهل الجلسات يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذا النظام في تحقيق أهدافه.

وكان المجلس قد اعتمد، أواخر دورة الخريف الماضية، إجراء تلاوة أسماء المتغيبين خلال الجلسات العامة كخطوة لتعزيز الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة. إلا أن هذا الإجراء لم يُفعّل مجددا منذ انطلاق دورة أبريل، على الرغم من تثبيت كاميرات جديدة تعمل بتقنية التعرف على الوجوه.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن عدم الإعلان عن أسماء البرلمانيين المتغيبين حاليا يُعزى إلى تأخر عدد من النواب في الخضوع لجلسات التصوير الخاصة بالنظام الجديد، ما يُعطّل استكمال قاعدة البيانات الضرورية لتشغيل النظام بشكل دقيق وآلي.

وأضافت المصادر ذاتها أن النظام المعلوماتي المُعتمد يشترط إدراج صور ومعطيات شخصية دقيقة لكل نائب برلماني، من أجل تمكين الكاميرات من التعرف تلقائيا على الوجوه وتحديد الحضور والغياب بشكل دقيق، وتفادي أي أخطاء قد تُثير الجدل، كما حدث في السابق حين احتج عدد من النواب على إدراج أسمائهم ضمن الغائبين رغم حضورهم الفعلي.

كما أشارت مصادر برلمانية إلى أن الكاميرات الذكية ما تزال في طور التجريب، بالنظر إلى أنها لم تُفعّل سوى منذ أسابيع قليلة فقط، ما يستدعي مزيدا من الوقت لاختبار كفاءتها وضمان جاهزيتها قبل اعتمادها رسميًا في مراقبة حضور النواب.

ورغم هذه الإكراهات التقنية، سجلت المصادر ذاتها أن تركيب النظام ساهم فعليا في تحسين نسب الحضور داخل البرلمان، حيث لوحظ تراجع واضح في نسب الغياب سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، مقارنة بدورات سابقة كانت قد شهدت انتقادات حادة بسبب غياب عدد من البرلمانيين بشكل متكرر.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لم يفوت الفرصة خلال افتتاح دورة أبريل دون التطرق إلى ظاهرة الغياب، مؤكدا أن “المسؤولية والأمانة التي نحن مطوّقون بها، تُحتّم علينا مواصلة الحضور المنتج والمتفاعل، سواء كنا في المعارضة أو في الأغلبية”.