الحكومة الليبية تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها

الحكومة الليبية تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها

قبل 19 دقيقة

نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الأربعاء، أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد “رفضها” أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرقاً) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة “سي إن إن”، عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة بينها ليبيا.

وردّت حكومة الدبيبة في بيان على “التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام دولية حول نيّة الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق لاستقبال هؤلاء المهاجرين”.

وبالنسبة للسلطة التنفيذية في طرابلس، فإن “كيانات موازية غير خاضعة للشرعية قد تتورط في اتفاقيات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونياً أو سياسياً”.

بدوره، أكّد الدبيبة في حسابه على إكس أن ليبيا “ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة” وأن “أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسياً أو أخلاقياً”.

وأضاف أن “الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض”.

وفي أوائل شهر مايو/أيار الحالي، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن “إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات”.

وقالت الشبكة إن مسؤولي ترامب يأملون بمفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقاً لتصريحات أحد المصادر للشبكة.

بدورها، نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي في بيان الأربعاء “وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أمريكية أو غيرها”.

“انتهاك لأمر سابق”

أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء أن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو المملكة العربية السعودية، كما ورد في وسائل الإعلام، يُعدّ انتهاكاً لأمره السابق إذا لم يُقدّم لهم إشعار كتابي وفرصة للاعتراض مُسبقاً، وفقاً لملف قضائي جديد.

في شهر أبريل/ نيسان الماضي، منع القاضي برايان مورفي مؤقتاً إدارة ترامب من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون تقديم إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على القرار.

وكتب مورفي: “يُوضّح تعديل 30 أبريل/نيسان 2025 على الأمر القضائي الأولي أنه لا يجوز لوزارة الأمن الداخلي التهرب من هذا الأمر القضائي بالتنازل عن السيطرة على غير المواطنين أو إنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة لأي جهة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الدفاع”.

وخلص إلى القول: “إذا كان هناك أي شك وهو ما لا تراه المحكمة فإن عمليات الترحيل الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق من روايات أعضاء المجموعة والمعلومات العامة، تُشكل انتهاكاً واضحاً لأمر هذه المحكمة”.

وحول الجدل الذي رافق مزاعم ترحيل مهاجرين عبر طائرة عسكرية، أوضحت الحكومة الليبية أن الطائرة التي وصلت صباح الأربعاء إلى مطار مصراتة تضم “وفداً عسكرياً إيطالياً رفيع المستوى، ضم رئيس لجنة العلاقات الليبية الإيطالية ومدير إدارة التدريب، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في المجال الدفاعي”.

وجاء في النص أن “الوفد على متن طائرة من طراز (سي130) مملوكة للحكومة الإيطالية، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية البحرية في جزيرة صقلية، ضمن رحلة دورية مجدولة في إطار ترتيبات التعاون العسكري القائمة”.

ونفت الحكومة في بيانها ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن طبيعة الرحلة والتي رجّح كثيرون أنها تحمل مهاجرين عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت أن “الزيارة ذات طابع تدريبي وفني بحت، ولا تمت بصلة لأي ملفات أخرى”.

وكانت السلطات الليبية قد اتهمت في وقت سابق من هذا العام منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها.

وشمل قرار الحكومة الليبية عشر منظمات بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين ويتم طرد طواقمها خارج البلاد.

ليبيا كوجهة ترحيل مثيرة للجدل

يأتي الاستخدام المحتمل لليبيا كوجهة بعد أن أثارت الإدارة الأمريكية ضجة سابقة بترحيلها مجموعة من الفنزويليين إلى السلفادور، حيث يُحتجزون في سجن شديد الحراسة مُخصص للإرهابيين.

ووصف الرئيس ترامب ومساعدوه هؤلاء الرجال بأنهم أعضاء في عصابات عنيفة، واستشهدوا بقانون نادر الاستخدام في زمن الحرب في عمليات طردهم، وهي خطوة طُعن فيها أمام المحاكم.

وتحذّر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ليبيا “بسبب الجريمة والإرهاب والألغام الأرضية غير المنفجرة والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح”.

وللولايات المتحدة علاقات رسمية فقط مع حكومة طرابلس. لكن صدام، نجل حفتر، كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي إدارة ترامب، بحسب ما تنقل نيويورك تايمز الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، كانت لترامب علاقات ودية في ولايته الأولى مع حفتر، الذي يسيطر على معظم حقول النفط الليبية المربحة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول ليبي لشبكة (سي إن إن) بأن اجتماعات صدام حفتر في واشنطن لم تكن تتعلق بالترحيل.

وتعدّ ليبيا دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المواقع بأنها “مروعة” و”جحيم” في تقرير صدر عام 2021، والذي كشف عن أدلة على “عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال”.

ويقول “مشروع الاحتجاز العالمي” وهي منظمة غير حكومة إن المهاجرين المحتجزين في ليبيا يتعرضون “لسوء معاملة بدنية وتعذيب”، والعمل القسري، وحتى العبودية.

وفي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان العام الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظروف “قاسية ومهددة للحياة” في مراكز الاحتجاز الليبية، ووجدت أن المهاجرين في تلك المرافق، بمن فيهم الأطفال، “لا يستطيعون الوصول إلى محاكم الهجرة أو الإجراءات القانونية الواجبة”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومات الأوروبية متواطئة في هذه المعاملة من خلال عملها مع ليبيا لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى القارة وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.

وقال فريدريك ويهري، الخبير في شؤون ليبيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لنيويورك تايمز: “لقد كنت في سجون المهاجرين هذه، وهي ليست مكاناً مناسباً للمهاجرين. إنها ببساطة مكان مروع للتخلص من أي شخص ضعيف”.