بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت مصادر سياسية ، الاثنين، أن غياب الإرادة السياسية الفعلية كان العامل الحاسم في شلّ عمل البرلمان، حيث جرى تعطيل طلبات الاستجواب والمساءلة بصورة ممنهجة، في محاولة لحماية مسؤولين مدعومين من جهات حزبية نافذة. كما تم استخدام بعض مشاريع القوانين المتعثرة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز السياسي، في سلوك اعتبره كثيرون انحرافًا خطيرًا عن المسار الديمقراطي. وأضافت، أن هذا الوضع غير المسبوق الذي يخيّم على المجلس منذ انطلاق دورته وحتى اليوم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية، ويُسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل الحتمي: هل سيبقى البرلمان رهينة للصراعات السياسية، أم أن هناك من سيبادر لاتخاذ خطوات جدية تعيد إليه دوره الدستوري ومكانته في النظام السياسي؟.
