تصل لـ30 ألف جنيه.. تعمد إتلاف بطاقة الرقم القومي للعقارات يعرضك لغرامة
02:00 ص
الجمعة 02 مايو 2025
كتب محمد عبدالناصر:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف القانون إلى إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار (مسجل أو غير مسجل)، ليصبح المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.
كما أن مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك.
ومن خلال مواد مشروع القانون، نصت المادة الـ 10 على تطبيق عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف الرقم القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها.
كما يعاقب مشروع القانون كل من يخالف ذلك حكم المادة “8” بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
الرقم القومي للعقارات.. الطريق لتسجيل العقارات وحماية المواطنين من النصب (معلومات)
