يمثل التحرك الحكومي الحازم ضد الحسابات الوهمية أخيراً امتداداً للحرب المفتوحة في مواجهة هذه الحسابات منذ سنوات طويلة على مختلف المستويات، حكومياً وإعلامياً وشعبياً.
وجاء إعلان وزارة الداخلية، قبل أيام، عن ضبط مواطن متهم بالتورط في إدارة 16 حساباً وهمياً واستخدامها في بث الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية، ليشكل بداية قطف ثمار الإجراءات الحازمة التي اتخذتها في هذه الحرب المفتوحة ضد الحسابات الوهمية.
تلك الحسابات، عاثت فساداً في المجتمع، وثَبت للجميع مدى خطورتها وآثارها السلبية على المجتمع من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وتحريضها المستمر على بث الفرقة والكراهية بين أبناء الكويت، وهزّ الثقة بقرارات الدولة.
ولا تكاد تمر مناسبة، إلا ويكون التحذير من مخاطر الحسابات الوهمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث الكراهية والإساءة حاضراً في كلمات القيادة السياسية، للتأكيد على آثارها الهدامة، لما جبل عليه المجتمع الكويتي من لُحمة واحترام ومحبة.
«الراي» وغيرها من وسائل إعلامية زميلة، حملت منذ سنوات لواء محاربة الحسابات الوهمية والمجهولة التي تبث الإشاعات وتهدف إلى زعزعة الاستقرار، خصوصاً أن ممارسات تلك الحسابات تقع تحت طائلة «الجرائم الإلكترونية» وليس لها من «الإعلام» الذي حاولت التخفي وراءه أي مساحة.
وعلى مدى السنوات الماضية، تصدرت «الراي» المواجهة، بتقارير وأخبار وتحقيقات وافتتاحيات، وحذرت مراراً من مخاطر سوء استخدام وسائل التواصل والتخفي خلف أسماء وهمية وفبركة الأخبار المضللة والمسيئة للكويت ورموزها ومؤسساتها وأهلها، واتهمت بالتطرف في آرائها بسبب هذه القضية، فيما أثبتت الأيام أن ما اعتبره البعض تطرفاً في الدفاع عن الكويت وأهلها ومصلحتها، هو دور مطلوب من كل مواطن في مواجهة المسيئين ومن يريد بالكويت شراً.
استمرار الحكومة في ملاحقة الحسابات الوهمية، التي وصفت وزارة الداخلية أعمالها بالإجرامية، يثبت أيضاً أن «الراي» ووسائل الإعلام الأخرى لم تكن متطرفة في آرائها لغير الكويت، وأنها تشكل جزءاً مكملاً ومسانداً للجهات المعنية في هذه القضية.
الحكومة، ووزارة الداخلية، بدأت اليوم تجني ثمار الحزم في تطبيق القانون، لترسيخ الاستقرار، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وفق حدود القانون والدستور. هي جزء من الحرب المفتوحة ضد كل مظاهر الفساد لتثبيت دعائم الإصلاح، وترسيخ ثقة المواطنين بدولة القانون والمؤسسات.
جرائم إلكترونية وليست إعلامية
تندرج ممارسات الحسابات الوهمية تحت طائلة الجرائم الالكترونية، والتي لا تخضع لقانون الإعلام، بعكس الوسائل الإعلامية المرخصة التي تخضع للقوانين المنظمة للإعلام.
سرقة… للتظاهر بالقوة والتضليل
من «جرائم» الحسابات الوهمية، فضلاً عن نشر الإشاعات والإساءات، استمراء سرقة مجهودات الصحف والمؤسسات الإعلامية والصحافيين وعدم الإشارات إلى مصدر ما تبثه من أخبار، لتوهم المتابعين بقوتها عبر تخصصها بالسرقة الفورية للأخبار والمعلومات، بينما في الواقع هي جهات منظمة يتم استخدامها لأهداف معينة، وتظاهرها بالقوة الإعلامية هدفه اتقان تضليل المتابعين.
المصدر: الراي
