اخبار السودان

دارت عجلة الزمان لنرى وجهأ آخر

محمد يوسف محمد

 

قبل شهرين في فبراير الماضي أشرت في مقال بعنوان (أستعد أيها المواطن لسداد فاتورة الحرب) ذكرت فيه أن الحرب لو توقفت ولم تستمر عشرات السنوات وتقسم السودان لدويلات صغيرة .. فإن السودان بعد الحرب لن يكون كما كان قبل الحرب.

 

ومن ضمن ما توقعته في المقال له أن الحكومة ستعمل على تخفيض العمالة لتوفير المرتبات التي عجزت عن سدادها في كثير من الولايات. وهو خطوة متوقعة لمقابلة العجز الإقتصادي الكبير الذي تسببت فيه الحرب وبالفعل تحققت توقعاتي وبالأمس بدأ الحديث عن التعيينات في الخدمة المدنية وعن لجان لمراجعة الخدمة المدنية.

في هذه الظروف المعقدة التي فقد كل السودانيون منازلهم واموالهم وأثاثات منزلهم وحتى ملابسهم!! فإن المواطنين بحاجة للمساعدات والتغويضات وليس لمزيد من الحرمان وقرار مثل هذا في هذا التوقيت المحتقن هو اشد قسوة من لجنة التمكين السابقة وصدوره في هذا التوقيت المحتقن هو مشروع لجنة تمكين سياسي جديدة وقطعاً ستكون لجان سياسية وجهوية بواجهة فنية قانونية حتى وإن كان مصدر القرار لم يقصد ذلك.

وقبل ان يتم تكوين هذه اللجان وتبدا عملها نبشرهم بانهم بعد اتمام مهمتهم وفصل وتشريد الآلاف سيتم التخلص منهم وفصلهم وسيشربون من نفس الكأس وهذه سنة الله في خلقه وكما دارت الدائرة على السابقين ستدور عليهم فالله لايرضى الظلم.

 

من ضمن توقعاتنا ان المعيشة سوف تتعذر علي الكثيرين ولن يستطيعوا الحصول علي الطعام والعلاج خاصة وأن الكثيرين سيتحولون الى عاطلين بعد توقف المصانع والشركات وضيق فرص العمل وارتفاع الاسعار وركود الاسواق وسيكون الفرق شاسعاً بين طبقتي المجتمع فلن تكون هناك طبقة وسطى ولكن فقط طبقة ثراء ورفاهية كبيرة وطبقة فقر وجوع شديد وبالتالي سترتفع معدلات الجريمة والإنفلات الأمني بسبب زيادة الفقر والعطالة. وأيضاً ستشتد القبضة العسكرية عنفاً على المواطن بحجة منع الإنفلات ولن يستطيع أحد أن ينتقد السلطة مطلقاً أو التذمر من ما يعانيه من ضيق وفقر.

لقد دارت عجلة الزمان في السنوات الماضية وستكمل نصف دورتها في مقبل الأيام وبعد أن عشنا سنوات طويلة في الرخاء والنعمة وفي مقبل الأيام سنرى وجه آخر من الحياة كان خلف الدائرة .. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *