إصلاح قطاع الصحة .. اختيار جهة طنجة أول محطة لتجربة “المجموعات الصحية الترابية”

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة نموذجية لإطلاق مشروع “المجموعات الصحية الترابية” الرائد، وذلك خلال ورشة عمل موسعة عقدت اليوم الأربعاء بسلا لتتبع وتقييم الإصلاحات الجارية في قطاع الصحة، بحضور مسؤولين جهويين ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية.

ويعتبر مشروع “المجموعات الصحية الترابية” من أبرز محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى إرساء حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات الصحية، وتقريب العرض الصحي من المواطنين وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب بلاغ للوزارة اطلعت عليه “العمق”، أن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي يأتي في إطار مقاربة تدريجية تهدف إلى اختبار آليات المشروع وتقييم أدائه على أرض الواقع، قبل تعميمه على باقي جهات المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالغة في ضمان تنزيل سليم وفعال لهذا الورش الهيكلي الطموح.

وخلال الورشة، تم تقديم الخطوط العريضة لمشروع “المجموعات الصحية الترابية” وأهدافه الرئيسية، والتي تشمل تجميع المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي في إطار حكامة موحدة، وتنسيق مسارات العلاج بين مختلف المستويات (الرعاية الأولية والمتخصصة)، وتدبير عرض العلاجات بشكل فعال، والنهوض بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى ضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة والمساهمة في البحث والابتكار الطبي.

وفي هذا الصدد، شدد التهراوي على الدور المحوري والانخراط الفعال والبناء لكافة مهنيي الصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنجاح هذه المرحلة التجريبية، مؤكدا أن نجاح النموذج الأولي سيكون حاسما في تعميم المشروع على باقي جهات المملكة وتحقيق الأهداف المنشودة من إصلاح المنظومة الصحية.

كما أكد على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لجهة طنجة تطوان الحسيمة لإنجاح هذا المشروع النموذجي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع المسؤولين والمهنيين في الجهة لتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التنزيل.

وجرى التأكيد خلال هذا اللقاء، بحسب بلاغ الوزارة، على الدور المحوري والانخراط الفعّال والبنّاء لكافة مهنيي الصحة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، والذي يشكل دعامة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز القرب من المواطنين.

كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار تشاركي ومنفتح ومسؤول، حرصاً على التنزيل الأمثل لمختلف مكونات هذا الإصلاح الطموح، الذي يجعل صحة المواطن على رأس الأولويات الوطنية.