اخبار

روبيو يتطلع إلى إلغاء دور منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة

يدرس وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلغاء دور منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقاً للموظفين، وفقاً لخمسة مصادر أميركية وفلسطينية وعربية وإسرائيلية، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري.

يتولى منصب منسق الأمن الأميركي للضفة الغربية وقطاع غزة جنرال بثلاث نجوم، ويتضمن التنسيق بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمحاولة تجنب الأزمات الأمنية واحتوائها. وقد أصبح هذا الدور ذا أهمية خاصة مع استمرار تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية المحتلة.

أعربت مصادر تحدثت إلى «أكسيوس» عن قلقها من أن يؤدي إلغاء هذا المنصب إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، في وقت لا تزال فيه الحرب في غزة مستمرة.

وأبلغ الجنرال مايك فينزل، الذي تولى المنصب في عام 2021، أعضاء الكونغرس وغيرهم من المعنيين بالقضية داخل الحكومة الأميركية وخارجها، أنه على علم بوجود خطة لإلغاء منصبه، وفقاً لمصدرين. لم يُدرج هذا المنصب في المخطط التنظيمي المفصل الذي عُمِّمَ داخلياً في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، ولا في النسخة الأقل شمولاً التي كشف عنها روبيو علناً. وتتضمن خطة روبيو إلغاء عشرات المكاتب والمناصب.

وصرّح مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» بأنه لم يُتَّخَذ قرار نهائي بشأن منصب منسق الأمن الأميركي. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

يُقدِّم منسق الأمن تقاريره إلى كلٍّ من وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

ويُعَدُّ هذا المنصب دبلوماسياً، وأحد أكثر مناصب الضباط العامين حساسيةً في الجيش الأميركي، وتضمن رتبته العليا الوصول المباشر إلى أعلى المستويات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويضم فريق منسق الأمن أيضاً خبراء عسكريين من ثماني دول مختلفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويُعَدُّ منسق الأمن أيضاً أرفع مسؤول أميركي يُركِّز حالياً على الوضع في الضفة الغربية ويُقدِّم إحاطاتٍ للقيادة العليا في واشنطن حول هذه القضية.

خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، درس البنتاغون تخفيض رتبة المنسق من جنرال بثلاث نجوم إلى عقيد، لكن هذه الخطط أُلغيت بعد معارضة شديدة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *