الموارد البشرية تكشف عن ضوابط جديدة للإعلان عن الوظائف والمقابلات .. نحو بيئة توظيف عادلة وشفافة

في إطار سعيها لتطوير سوق العمل ورفع مستوى الممارسات المهنية في القطاع الخاص أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد ضوابط تنظيمية جديدة للإعلان عن الشواغر الوظيفية وآليات إجراء المقابلات الشخصية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص عمل، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكافؤ في فرص التوظيف، بما يضمن بناء بيئة عمل عادلة ومحفزة.

وظائف الموارد البشرية

أكدت الموارد البشرية أن من أبرز الضوابط الجديدة ضرورة أن يكون الإعلان عن الوظائف متوافق بدقة مع المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة للمسمى الوظيفي، على ألا يتضمن الإعلان أي شكل من أشكال التمييز، سواء على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو الجنسية أو العمر، وغيرها من أشكال التمييز غير النظامية.

كما شددت الوزارة على أهمية تحديد فترة زمنية واضحة لفتح باب التقديم وإغلاقه، إلى جانب ضرورة تضمين وصف دقيق للوظيفة، ومهامها، وشروطها والمزايا المتوقعة، مما يمنح المتقدمين فرصة عادلة لفهم طبيعة الوظيفة وتحديد مدى ملاءمتها لهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فيما يخص المقابلات الوظيفية شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بإبلاغ المتقدمين بمواعيد المقابلات وأنواعها (افتراضية أو حضورية) قبل 3 أيام عمل على الأقل، مع توفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات يشمل تهيئة بيئية ملائمة لذوي الإعاقة.

كما نصت الضوابط على أهمية تشكيل لجنة من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة، بما يضمن تنوع الآراء والحد من التحيز الشخصي، وتطبيق آلية تقييم موضوعية تشمل جوانب الخبرة والكفاءة والمهارات السلوكية.

التواصل مع المتقدمين

واحدة من أكثر الخطوات لفت للانتباه في الضوابط الجديدة هي إلزام المنشآت بإشعار المتقدمين بنتائج المقابلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ المقابلة، ويشمل ذلك المقبولين والمرشحين على حد سواء بهدف ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل والشفافية بين جهات العمل والباحثين عن الوظائف.

هذا التواصل يعد أمر بالغ الأهمية في تقوية ثقة الشباب السعودي في مؤسسات القطاع الخاص، ويعزز من قدرتهم على التخطيط للمستقبل المهني بناء على تغذية راجعة واضحة.

رفع مستوى الامتثال وتحفيز الكفاءات الوطنية

ترى وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة ليست فقط تنظيمية، بل تشكل أحد المحاور الداعمة لرؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق التوطين المهني العادل ورفع جودة الكوادر الوطنية عبر بيئة عمل تحترم المبادئ المهنية والإنسانية.

كما تعد هذه الضوابط أداة فاعلة لمكافحة الممارسات التوظيفية غير العادلة، وتُعزز من التنافسية بين الشركات في جذب الكفاءات.