اخر الاخبار

رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو مليئة بالمغالطات و “التهدئة” وتمويل حماس خياره

أمد/ تل أبيب: قال رئيس الشاباك رونين بار، أن جميع التفاصيل التي وردت في الإفادة العلنية والسرية التي قدمتها صحيحة تمامًا، وهي مدعومة بوثائق عديدة اخترت، كرئيس لجهاز حكومي رسمي، تقديمها للمحكمة فقط.  وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وأضاف في تصريح مساء يوم الأحد ردا على بيان نتنياهو، أن ما ورد في الإفادة هو حقيقي، لقد أملي عليّ من خلال رأي قانوني صادر عن مكتب رئيس الوزراء، والذي طُلب مني التوقيع عليه، وهو في الواقع يمنع استمرار شهادة رئيس الوزراء في محاكمته. هذه الظاهرة المتمثلة في الضغوط من جانب رئيس الوزراء للتأثير على الآراء المهنية تكررت عدة مرات.

وأشار إلى أن، الحقيقة أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات. والحقيقة أن رئيس الوزراء طلب مني أنه في حالة حدوث أزمة دستورية يجب عليّ الامتثال لرئيس الوزراء وليس للمحكمة.

وأكد أن، التفاصيل التي كتبها رئيس الوزراء (نتنياهو) في إفادته مليئة بعدم الدقة، والاقتباسات المتحيزة وأنصاف الحقائق، بهدف إخراج الأمور من سياقها وتغيير الواقع. أحد الأمثلة البارزة على تحريف أقوال رئيس الوزراء يتعلق بتقييم الوضع الذي أجريته ليلة 7 أكتوبر؛ حيث اختار رئيس الوزراء حذف العديد من التعليمات العملياتية التي تم إصدارها وادعى مرتين بأنني لم أوعز بنقل المعلومات الاستخبارية إلى السكرتير العسكري.

الحقيقة هي العكس، كما تم توثيقه في سجل العمليات الخاص بالشاباك والمقدم لرئيس الوزراء كجزء من التحقيق، حيث كُتب بوضوح: “يجب نقل ملخص الاجتماع إلى رئيس الأركان والسكرتير العسكري”.

وقال، على عكس ما زُعم في الإفادة، تظهر جميع التحقيقات أن الشاباك هو الذي أيقظ منظومة الأمن في ليلة 7 أكتوبر.

وعلى الفشل الاستخباراتي تحمل قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية؛ إلا أن سياسة “التهدئة” وتمويل حماس، التي أملاها رئيس الوزراء بشكل مباشر، لم يتحمل رئيس الوزراء مسؤوليتها قط.

هذا الفشل التاريخي في السياسة الخاطئة هو الذي بنى حماس، وأضعف قوة الردع، وأسهم في الخوف من سوء تقدير لدى قادة الأمن في تلك الليلة أيضًا.

وختم تصريح، في هذا اليوم يتضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية تسمح بكشف الحقيقة التي يستحقها جميع مواطني إسرائيل، إلى جانب ضرورة قدرة رئيس الشاباك على الصمود أمام الضغوط الموجهة ضده، وأهمية القرار المنتظر من المحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *