قرارات شفوية تطرد حراس أمن بمستشفى أزمور.. واتهامات بـ”النصب والابتزاز”

تفاجأ بعض حراس الأمن الخاص بالمستشفى المحلي بأزمور بقرار صادم صادر عن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الحراسة بهذا المرفق العمومي، يقضي بتوقيفهم عن العمل بصفة نهائية، وتعويضهم بحراس آخرين.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “”، فإن قرار توقيف حراس الأمن الخاص عن مهامهم داخل المستشفى تم إشعارهم به من قبل إدارة المركز الصحي، وهو الأمر الذي اعتبره المتضررون “قرارا تعسفيا”.

وقد أثار هذا القرار، الذي وصفه حراس الأمن الخاص المطرودون بـ”المجحف”، ضجة واسعة في صفوف العاملين بالمؤسسة الصحية، حيث يلوّح المعنيون بخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم جبر ضررهم واتخاذ إجراءات بديلة وفورية في الساعات القليلة القادمة.

وأكد أحد المستخدمين المطرودين، في تصريح لجريدة “”، أن إدارة المستشفى أشعرتهم بقرار التوقيف شفهيا دون تقديم أي وثيقة رسمية تفيد بذلك، وهو ما يعتبرونه مخالفا للقانون المنظم لهذه المهنة.

وأفاد أيضا بأنه تم تقديم شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك بالجديدة من أجل التدخل، إلى جانب توجيه رسالة إلى باشا مدينة أزمور بخصوص التصريح والموافقة على خوض اعتصام أمام باب المستشفى المحلي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض فور توصله بالطلب.

وجاء في الشكاية التي قدّمها رياض هشام، أحد المستخدمين بالشركة، أنه تعرّض للابتزاز والتهديد بالنصب والاحتيال من طرف المسؤول عن الشركة وأحد شركائه، حيث تم توظيفه داخل الشركة لمدة شهر كامل، ثم طُرد بشكل غير قانوني. وأعيد لاحقًا للعمل لديهم لثلاثة أيام فقط بحجة تصوير فيديو إشهاري لصالح الشركة مقابل مبلغ مالي قدره 4167 درهما، لكنه تسلم فقط 2000 درهم من وكالة لتحويل الأموال، في حين أن الاتفاق كان شفهيا على المبلغ الكامل.

وأوضحت الشكاية أن هذه “الممارسات لا تطالني وحدي، بل تشمل عددًا كبيرا من العمال داخل الشركة، حيث يفرض عليهم توقيع وعود بعدم تقديم شكايات ضد الإدارة، مقابل مبالغ مالية يتم التفاوض بشأنها، وفي بعض الأحيان يتم تسليمهم شيكات غير قابلة للصرف بمبلغ 4167 درهمًا”.

وأضاف: “يمكن الرجوع إلى وكالة تحويل الأموال التي تم من خلالها صرف الرواتب للعمال التابعين للشركة، حيث ستتضح العديد من التجاوزات، ويمكن كذلك البحث في المنطقة الحضرية الثانية بمدينة الجديدة، التي تقع ضمن اختصاص صاحب الشركة، لتصحيح الادعاءات ومعرفة المسؤول الحقيقي عن هذه الخروقات التي تمس بكرامة العمال”.

والتمس المشتكي من الوكيل العام للملك فتح بحث معمق في هذه القضية من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.

من جهتها، وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن خروقات جسيمة تمس حقوق حراس الأمن الخاص بالمستشفى المحلي بأزمور.

وطالب المكتب النقابي بفتح تحقيق ميداني شفاف ونزيه حول هذه الممارسات داخل المستشفى، والتنسيق مع السلطات المختصة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى مراجعة مجمل تدبير التعاقد بالمقاطعة الحضرية الثانية بالجديدة، تمهيدًا لتوثيق التجاوزات المتعددة.

وشددت النقابة على ضرورة تحميل الشركة المتعاقدة كافة المسؤوليات القانونية عن هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة لصيانة كرامة العاملين وحماية حقوقهم.

كما أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة التي سبق أن أوفدها والي جهة الدار البيضاء الكبرى للتحقيق الميداني في تجاوزات مماثلة، والتي ساهمت في تعميق شعور الإحباط لدى الأجراء.

يشار إلى أنه في سياق متابعة للموضوع، تواصلت “” مع أحد شركاء الشركة المعنية، والذي قدّم روايته حول الواقعة، لكنه تراجع لاحقا عن جميع المعطيات التي استند عليها دون تقديم أي توضيح.