أمد/ عمان: قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، موسى المعايطة، إن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة “الإخوان” المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المعايطة قوله، إن 3 أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وأوضح المعايطة أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
وأشار إلى إنه في حال صدور قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي فسيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، ويُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.
وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.
ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
ويوم الأربعاء أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر كافة أنشطة “الإخوان” على أراضي المملكة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في عمّان إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق الجماعة على خلفية كشف خلية كانت تخطط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات.
وكان مجلس النواب الأردني شهد الاثنين الماضي جلسة عاصفة طالب فيها نواب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان”، وتجميد عضوية أعضائه في المجلس.
ووجه النواب انتقادات حادة لأعضاء الحزب لعدم إصدارهم إدانة واضحة للمتورطين في الخلية الإرهابية التي جرى الكشف عنها.
