تحديات عملية ستواجه إنشاء قواعد لوجستية أممية في دارفور

اعتبر خبراء في العمل الإنساني موافقة مجلس السيادة على إنشاء قواعد لوجستية أممية في طويلة ومليط خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعلن مجلس السيادة الاثنين الماضي، موافقته على طلب الأمم المتحدة بإنشاء قواعد لوجستية في طويلة التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد ومليط التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

تحديات لوجستية

وتوقع محمد الشابك، الخبير في العمل الإنساني، في مقابلة مع راديو دبنقا  أن يواجه تنفيذ هذا القرار  تحديات لوجستية وميدانية مشيرا إلى أن الفاشر وما جاورها تمثل بؤرة للصراع في ظل تصعيد قوات الدعم السريع لوتيرة القتال في إطار محاولتها إحكام السيطرة على الفاشر.
ويضيف الشابك أن السلطات باتخاذها هذه الخطوة تكون قد ألقت بالكرة في ملعب الأمم المتحدة. وأكد ضرورة التفاوض مع  الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد لإنشاء هذه القواعد.داعيا المجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع لوقف القتال وحماية المدنيين.

ترتيبات مسبقة

وحول الترتيبات التي سبقت قرار مجلس السيادة، يشير الشابك إلى اجتماع عقدته اللجنة العليا لتنسيق عمل المنظمات الدولية في بورتسودان، في السادس من أبريل الجاري، مع المنظمات الإنسانية الدولية، حيث طالبت السلطات المنظمات بتكثيف المساعدات إلى الفاشر بما فيها عبر الاسقاط الجوي للمعونات.

وأشار أيضا إلى اجتماع للجنة الوطنية للتنسيق مع الأمم المتحدة في إطار تقديم المساعدات الإنسانية في الفاشر.

وحول أوضاع الفارين من زمزم، قال الشابك أن
معظم النازحين اتجهوا صوب الفاشر كما تمكنت أعداد منهم من الوصول إلى طويلة.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين الذين وصلوا من الفاشر وزمزم إلى طويلة ب450 الف شخص.

وشدّد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفك الحصار عن الفاشر ووقف القتال وتوفير حماية وممرات آمنة للمدنيين.

كما دعا الأمم المتحدة للتخلي عن بيروقراطيتها  لأن حدة الوضع الإنساني لا تحتمل المزيد من الانتظار .

خطوة مهمة

من جانبه، وصف الدكتور أديب عبدالرحمن، الخبير في العمل الطوعي والإنساني، قرار  الموافقة على إنشاء القواعد اللوجستية بأنه خطوة في غاية الأهمية.

وأكد إن الحضور الفعلي للأمم المتحدة والمنظمات على الأرض من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الإنسانية، وحماية المدنيين،  وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان كما أكد أن ذلك يسهم في تقليل الانتهاكات، كما أنه يوفر بيئة مناسبة للسلام، ووقف اطلاق النار عبر دبلوماسية العون الإنساني. وأكد ضرورة  النقاش المعمق مع الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد.

وأكد أديب أن غياب المنظمات الفعلي بعد الحرب أدى لتدهور أوضاع النازحين في 119 معسكر بدارفور و9 معسكرات للاجئين من تشاد وافريقيا الوسطي وجنوب السودان، الذين  كانوا يعتمدون بشكل كامل على المنظمات

وأكد أن الأمم المتحدة كانت ترغب في إنشاء مركز خلال الفترة الماضية ولكن لم يحالفني التوفيق لأسباب عديدة.

تحفظات

في المقابل،  أعلنت الإدارة العليا لمعسكر زمزم للنازحين تحفظها على المناطق المقترحة كنقاط انطلاق لتوزيع المساعدات، ، مثل منطقة طويلة، والتي تخضع حالياً لسلطة حركة تحرير السودان ( عبد الواحد نور).

وأشادت الإدارة بموافقة ا الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في ولاية شمال دارفور، واعتبرت هذه الخطوة بادرة إيجابية تجاه تخفيف معاناة آلاف المدنيين المتضررين من النزاع الدائر.

وأرجعت تحفظها إلى عدم توفر الحيادية المطلوبة في إيصال المساعدات لجميع المستحقين، خاصة في ظل توترات الحرب.

ونبهت في بيان اطلع عليه راديو دبنقا إلى المخاوف الأمنية والحقوقية مشيرا إلى تسجيل حالات تقييد حركة النازحين في هذه المناطق. وأشارت إلى القيود الإدارية والمالية المفروضة على العمل الإنساني. ولفتت الانتباه إلى أن منطقة مليط تقع بالكامل تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يطرح تحديات مشابهة فيما يتعلق بالحياد وضمان العدالة في التوزيع.

مقترحات

اقترحت الإدارة العليا لمعسكر زمزم  اعتماد معسكر زمزم كمركز إنساني محايد ومنزوع السلاح، وجعل المعسكر منطقة آمنة محمية بالكامل، تُدار تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ودعت  كافة الأطراف لعدم التواجد العسكري أو الأمني فيه، لضمان بيئة آمنة ومحايدة للنازحين.وإعادة توطين مؤقت للنازحين من الفاشر وطويلة إلى زمزم.

كما شدّدت على تسهيل نقل النازحين الراغبين من المناطق المتأثرة بالنزاع إلى معسكر زمزم، حيث يمكن تقديم الخدمات لهم بصورة عادلة ومنظمة.

وطالبت الإدارة بتكوين لجنة محايدة لتوزيع المساعدات، بجانب  تشكيل لجنة مشتركة تضم
ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وممثلين عن النازحين أنفسهم، بجانب شخصيات محلية مستقلة وغير منتمية لأي طرف من أطراف النزاع.

ودعا الناطق الإعلامي لمعسكر زمزم خميس دوده لأن تكون مهمة اللجنة الإشراف على توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى الفئات الأشد حاجة، دون تمييز أو تدخل سياسي أو عسكري.

وأكد ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وحياد وعدالة، دون تحويلها إلى أدوات ضغط أو تأثير سياسي في ظل هذا الظرف الإنساني الحرج.