النقابات تحرج الحكومة بالمطالب المالية .. واقتصاديون: “التنفيذ صعب”

ألقت مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، ضمن جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، مطلب زيادة عامة جديدة في الأجور على طاولة الحكومة؛ وهو ما تجده قراءات اقتصادية “صعب التنفيذ” في الوقت الحالي.

وباستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي اكتفى بالدعوة إلى تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، ذهب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مباشرة إلى المطالبة بزيادة جديدة عامة في أجور الشغيلة المغربية بما يتناسب ومستوى الغلاء الذي تعرفه الأسواق بالمملكة.

مطالب “السيديتي” و “نقابة موخاريق” سبق أن تم التلويح بها منذ إقرار الزيادة العامة في الأجور العام الماضي وقيمتها ألف درهم تسدد على دفعتين، والثانية منتظرة في شهر يوليوز المقبل؛ وهو الأمر الذي شدّدت عليه الحكومة، أمس الثلاثاء، في بلاغها.

وتحدّث خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن أن الحكومة ترى هذه المطالب في ظل ظرفية تتسم بـ”تراجع التضخم مقارنة بالأعوام الماضية، وموسم فلاحي مبشر، وإلغاء عيد الأضحى”.

وأضاف حمص أن الحكومة تستحضر أمام هذه المطالب أيضا الظرفية الدولية المتقلبة ورهان جذب المستثمرين الأجانب لخفض البطالة، ومن جهة أوراش عديدة تتطلب موارد مالية متعددة.

كما لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط الانتباه إلى أن الحكومة لم تصرف بعد الشطر الثاني من الزيادة العامة التي تم إقرارها العام الماضي، معتبرا أن “المطالبة بزيادة ثانية سيكون خارج السياق”.

وفي هذا الصدد، استبعد المتحدث قبول الحكومة لمطالب النقابات بإقرار هذه الزيادة، معتبرا أن “هذه المطالب بعيدا عن المنطق الاقتصادي قد تكون استخدمت من أجل إحراج الحكومة، بعد خلاف قانون الإضراب”، وفق تعبيره.

من جهته، طرح محمد جدري، خبير اقتصادي، حلول إقرار هذه الزيادة من خلال تجنب ضخ المليارات المنتظرة من قبل الحكومة لإصلاح التقاعد إلى الصناديق، وتوجيهها إلى جيوب الشغيلة ثم إقرار الاقتطاعات بشكل عقلاني.

وأبرز جدري أن هذا هو الحل الممكن لإقرار هذه الزيادة، سوى أنها خيار مستبعد بالنسبة للحكومة في ظل الظرفية الحالية ويمكن أن تكون في الأعوام المقبلة؛ لكن اقتصاديا غير مقررة في العام الجاري.

واستدرك الخبير الاقتصادي أن أوراق الحكومة لمواجهة هذه المطالب متعددة، خاصة أن نيل رضا النقابات لمباشرة إصلاح التقاعد لن يكون دون مقابل.

وعاد جدري إلى الحديث عن أن سيناريوهات إصلاح التقاعد تدور حول “رفع السن أو الرفع من حجم المساهمات ومن جهة إعادة حساب قيمة المعاشات”، لافتا إلى أن “مواجهة إفلاس الصناديق يبدأ عبر ضخ الحكومة لمليارات من الدراهم طبقا لمسؤوليتها حول الأمر أو يمكنها القيام بذلك بشكل إيجابي عبر توجيهها ضمن زيادة جديدة في الأجور”.