أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن جمعيات المجتمع المدني تقوم بدور جبار إلى جانب الدولة والمؤسسات المنتخبة، مبرزاً أن الحكومة، وعياً منها بهذا الدور، أعدت استراتيجية وطنية تمتد من سنة 2022 إلى 2026 تحت اسم “نسيج”، تروم الرفع من قدرات الجمعيات وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تأهيل المجتمع المدني عبر برامج تكوينية وهيكلية، من بينها “برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية”، الذي انطلقت مرحلته الأولى على مستوى جهة فاس مكناس.
وفي هذا السياق، تم تنظيم 22 زيارة ميدانية لمقرات الجمعيات المستفيدة بالجهة نفسها، قصد تأهيلها تقنياً ومادياً، وتمكينها من تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات محلية أخرى، مما يعزز دينامية التكوين والتأطير داخل النسيج الجمعوي.
إلى جانب ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق “برنامج عرض تطوير المهني”، وكذا إطلاق عروض مشاريع رقمية تهم تعزيز الديمقراطية التشاركية في مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى “برنامج المشاركة المواطنة”، الذي يسعى إلى ترسيخ ثقافة الانخراط المدني.
وشدد السعدي أيضاً على أهمية مركز الاتصال والمواكبة الموجه للجمعيات، والذي تم تفعيله بعد توفير موارد بشرية مؤهلة. ويهدف هذا المركز إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من الولوج إلى المعطيات الخاصة بالبرامج الحكومية، خاصة استراتيجية “نسيج”، والتعريف بالأنشطة والمبادرات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.
