هتقدم ساعتك 60 دقيقة .. الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 –
تطبق بعض الدول التوقيت الصيفي لعدد من الشهور مرة أو اثنين خلال العام، فيتم تغيير التوقيت الرسمي في جميع مناطقها أو بعض منها، وذلك لتحقيق أهداف معينة، من أبرزها ترشيد الطاقة، خاصة بعد ارتفاع تكلفتها في الفترة الأخيرة، وعادة ما تطبق معظم الأقطار التوقيت الصيفي مع بداية شهر الربيع، فيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، لمدة 4 شهور تقريبًا، على أن يتم العودة للتوقيت الرسمي للدولة أو ما يطلق عليه التطبيق الشتوي، مع بداية فصل الخريف، وتطبيق نحو 87 دولة التوقيت الصيفي، معظمها في قارة أوروبا، حيث تعمل به 55 دولة أوربية، و11 دولة أسيوية، و9 دول في الشرق الأوسط، و5 دول في أمريكا الجنوبية، و4 دول في أوقيانوسيا، و3 دول في إفريقيا، ونوضح في تقريرنا التالي موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025م، ومدة العمل به وموضوعات أخرى ذات صلة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
قرر مجلس الوزراء في الأول من مارس 2023م، عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وتم تطبيقه بالفعل في شهر إبريل من نفس العام، ومن المقرر أن يتم العمل به هذا العام بعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث تم العمل به في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المقرر وفق القانون رقم 24 لسنة 2023 بها الشأن، أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي للبلاد، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025م، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بعد الساعة 12 منتصف ليل الخميس 24 إبريل، وذلك بهدف ترشيد الطاقة التي زادت أسعارها في العالم في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والعالم حاليًا.
مميزات تطبيق التوقيت الصيفي
عادة ما تطبق الدول نظام التوقيت الصيفي، بهدف ترشيد الطاقة، حيث تطول فترات العمل خلال النهار بزيادة التوقيت ساعة كاملة، ومن ثم انخفاض استهلاك الكهرباء، بتقليل الأحمال على شبكات الكهرباء، وقد قررت الحكومة المصرية عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، لتحقيق عدد من المميزات والأهداف منها ما يلي:
- توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية.
- الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.
- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.
- توفير تكلفة تقدر بحوالي 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء.
- توفير عملة صعبة، يتم انفاقها على استيراد المحروقات.
- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.
إتبعنا
