زوجة الفلسطيني محمود خليل: السلطات الأمريكية منعته من رؤية مولوده الأول
أمد/ واشنطن: أنجبت زوجة الفلسطيني المعتقل لدى دائرة الهجرة الأمريكية محمود خليل، ابنهما الأول، بينما لا يزال زوجها مسجونا، بعد أن رفضت سلطات الهجرة السماح له بالخروج لحضور ولادة ابنه.
وقالت الزوجة نور عبد الله في بيان، إن عدم السماح لزوجها بحرية مؤقتة لحضور الولادة قرار متعمد من إدارة الهجرة والجمارك لجعلها وزوجها محمود خليل وابنهما يعانون.
وأضافت أن زوجها معتقل ظلما في مكان يبعد عن ابنه بأكثر من 1600 كلم، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ”سرقة لحظات ثمينة من حياة العائلة”.
وأضافت نور عبد الله التي أنجبت مولودها الأول يوم الاثنين، في مستشفى بمدينة نيويورك أن إدارة ترامب تسعى إلى إسكات زوجها بسبب دعمه حرية فلسطين.
⚡️🇺🇸BREAKING: Mahmoud Khalil denied the chance to attend the birth of his first child.
Dr. Noor Abdalla, wife of Mahmoud Khalil, gave birth to their first child, a baby boy, today.
The Department of Homeland Security denied Mahmoud Khalil permission to attend the birth of his… pic.twitter.com/cPSDSaKNGi
— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 22, 2025
وقال متحدث باسم فريق الدفاع عن خليل إن الأخير تمكن من سماع صوت طفله أثناء الولادة عبر الهاتف، مؤكدا أن الأم وابنها بصحة جيدة.
ويصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل منذ أكثر من شهر من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا، وهو يحمل البطاقة الخضراء ويقيم في الولايات المتحدة قانونيا.
ويعتبر الطالب محمود خليل ناشطا بارزا في قيادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وأشعل اعتقاله موجة غضب واسعة بين طلبة الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة، وخرجت مظاهرات عدة تطالب السلطات الأميركية بالإفراج عنه.
والجمعة الماضية أصدرت قاضية هجرة أمريكية قرارا يسمح للسلطات بترحيل خليل رغم إقامته القانونية في الولايات المتحدة، ورغم مطالبة محاميه بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن اعتقاله يعد انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.
ويعتبر قرار المحكمة فوزا لإدارة ترامب في اختبار تاريخي لحقوق المهاجرين، على خلاف الدستور الأمريكي الذي ينص على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي.
وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يُرحلون “إذا كانت لدى وزير الخارجية أسباب معقولة بالاعتقاد أن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطِرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
