وقال نصراوين لـ”الوكيل الإخباري”، إنه بالنسبة لمقاعد الحزب على مستوى القائمة العامة، فإنه يتم ملء الشاغر من خلال تطبيق المادة (58) من قانون الانتخاب التي تنص على أنه إذا حُل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية تُعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم، ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية.
وأضاف أنه بالنسبة للمقاعد الفردية فإن ذلك يعتمد على إذا ما ترشح النائب عن حزب سياسي أم بشكل مستقل لكن باسم الحزب.
يشار إلى أن المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية حددت الحالات التي يتم بموجبها حل الحزب السياسي إذا صدر بحقه قرار قطعي بالإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ التحريض على تنظيم مظاهرات أو تجمعات ذات طابع مسلح.
ب تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو تغيير شكل الدولة أو المساس بالدستور.
ج المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم أو تمويل أو الترويج للتنظيمات أو الجماعات الإرهابية أو التكفيرية.
