وصفتها بـ”الصورة الزائفة عن العدالة”.. “أمنستي” تهاجم الأحكام “القاسية” ضد المعارضين بتونس

اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إصدار أحكام قاسية بالسجن، في الـ19 من أبريل الجاري، بحق 40 شخصًا، من بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بعد إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس بتهم ملفقة، مؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية في البلاد.

وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: “إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وليلة الجمعة السبت الماضي، أسدلت المحكمة الابتدائية بتونس الستار على المشهد الأول لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بإصدارها أحكاما ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

ونقل موقع المنظمة عن إريكا غيفارا روساس قولها: “من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس. وتقوِّض إساءة استخدام السلطة التنفيذية للنظام القضائي على نحو متزايد وتدخلها في إرساء العدالة، حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وسيادة القانون بصورة جوهرية”.

وأضافت: “لا بد أن تتمسك السلطات التونسية بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويجب عليها الكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين”.

وقالت المنظمة إن المحاكمة شابها غياب الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات إجرائية جسيمة، حيث عُقدت جلستها الأولى في 4 أبريل الجاريدون حضور المحتجزين، ثم أُجلّت إلى 11 ثم 18 أبريل.

وقوبلت هذه الأحكام برفض واسع من المحامين وعائلات المعتقلين السياسيين والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، واعتبرتها أحكاما جائرة ناتجة عن محاكمات سياسية وتهم باطلة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد.

وأدانت حركة النهضة التونسية الأحكام القضائية الصادرة بحق سياسيين، معتبرة إياها “مهزلة قضائية” تفتقر إلى الإثباتات وتعتمد على تحريف للوقائع.

واعتبرت الحركة أن هذه الأحكام تأتي في سياق تآمر من السلطة على المعارضين السياسيين، بهدف إعدام الحق في معارضة الحكم الفردي، بعد فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية في تونس.

كما انتقدت الحركة الإجراءات القضائية، مشيرة إلى فبركة الأحكام وخرق حقوق الدفاع، حيث تم إصدار الأحكام دون استنطاق المتهمين أو الاستماع للمرافعات. وأكدت أن تصاعد الاستبداد واستعمال القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل البلاد.

وفي سياق متصل، أدان الإعلامي التونسي والمذيع التليفزيوني بقناة الجزيرة محمد كريشان الأحكام الصادرة في حق 40 من المعارضين السياسيين التونسيين، والتي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.

واعتبر كريشان أنها “أحكام جائرة بلا قانون، وصادرة عن قضاء تابع بلاحياء وسلطة ظالمة بلا حدود”، محذرا بأول تعليق له على الأحكام الثقيلة التي أثارت موجة انتقادات شديدة في الشارع التونسي، من “أننا سندفع لعقود ثمنا باهظا لهذا الجنون التونسي”، على حد قوله.