بنسعيد: قانون التراث يمنح المغرب سلاحا قانونيا لمواجهة الخصوم على الساحة الدولية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون حماية التراث جاء لسد فراغ قانوني دام لسنوات، ويمنح إمكانيات جديدة للوزارة لحماية التراث الوطني، خاصة اللامادي منه، مشددا على أن المغرب بحاجة إلى هذا القانون للدفاع عن موروثه الثقافي أمام الخصوم في المحافل الدولية.

وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراثk بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أنه “لا يمكن خوض معارك دولية بدون سند قانوني”، لافتا إلى أن إخراج هذا النص التشريعي تأخر كثيرا، إذ ظل حبيس رفوف الإدارات منذ سنة 2003، بسبب ما وصفه بـ”معركة الاختصاصات”، دون أن يرى النور إلى اليوم.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون لا يخص وزارة الثقافة فقط، بل يهم كافة المغاربة، لأنه يتعلق بهويتهم وتاريخهم، موضحا أن الوزارة تقدمت به لكونها الواجهة الرسمية للمغرب أمام المؤسسات الدولية المعنية بالتراث المادي واللامادي، قائلا: “نحن سفراء لحماية التراث، ولكننا نشتغل مع كل الشركاء، من جماعات ترابية، وقطاعات حكومية، ومجتمع مدني”.

وفي رده على دعوات بعض المستشارين لإحداث وكالة خاصة بالتراث، شدد بنسعيد على أن مديرية التراث التابعة للوزارة تقوم بالدور المنوط بأي وكالة، وهي الجهة المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات. وأبرز في هذا السياق أهمية تقوية المديرية وتزويدها بالأطر والإمكانيات اللازمة لأداء مهامها.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتجاوز القانون القديم الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يقتصر على حماية المآثر التاريخية، ليشمل أيضا التراث اللامادي، مذكّرا بأن الاهتمام العالمي بهذا النوع من التراث لم يبدأ إلا بعد اعتماد اتفاقية اليونسكو لسنة 2003، والتي وقعها المغرب، مبرزا أن الحكومة الحالية جاءت لتواكب هذه التطورات.

وبخصوص عملية تصنيف المآثر والتراث اللامادي، شدد الوزير على أن الجماعات الترابية والمجتمع المدني شريكان أساسيان في هذا الورش، إذ غالبا ما تنطلق المبادرة من المواطنين أو الجمعيات أو تنسيقيات، مبرزا أن التصنيف لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي من طرف الجماعات، وإلا فقد القانون معناه وجدواه.

وقال بنسعيد: “نحن نخوض معارك دولية، والقانون يجب أن يندرج ضمن المفاهيم الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، ولا يمكننا اعتماد قانون وطني خارج هذا الإطار”.

وعن واقع القصبات التاريخية، أشار الوزير إلى أن عددا كبيرا منها في ملكية خواص، ما يصعّب تدخل الدولة لترميمها دون التوصل إلى تفاهم مع الورثة أو اللجوء إلى نزع الملكية. ودعا المعنيين إلى الاستثمار في هذه الممتلكات وتحويلها إلى مشاريع سياحية واقتصادية، مشيرا إلى وجود دعم يمكن أن يصل إلى 30 في المائة.

كما كشف المسؤول الحكومي عن توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة تشمل 20 موقعا تاريخيا، ستتم إعادة تأهيلها وتجهيزها بخدمات حديثة، من ضمنها تقنية الواقع الافتراضي (Virtual Reality) لإبراز المعالم كما كانت عليه، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار الثقافي والسياحي.
وختم بنسعيد بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يكتفي بإغلاق ثغرات قانونية، بل يؤسس لرؤية متقدمة في حماية التراث الوطني، معلنا عن قرب إطلاق مركز وطني مختص في التراث اللامادي، لمنح الإدارة الوسائل اللازمة لحماية وتثمين هذا المكون الحيوي من الهوية المغربية.