لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات برئاسة المستشار الدعيج ترفع تقريرها إلى اليوسف
الإعدام للاتجار في المخدرات وغرامة تصل الى مليوني دينار بعد أن كانت تصل الى 7 سنوات فقط
الإعدام لكل من يوزع دون مقابل مواد مخدرة لشخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج
علمت «الراي» أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج لمعالجة الثغرات الإجرائية في شأن قانون مكافحة المخدرات، رفعت تقريرها بمسودة مشروع تضمن تعديلات لمعالجة القصور للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات.ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع: الإعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبغرامة تصل الى مليوني دينار، بعد ان كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية يمكن ان تصل الى 7 سنوات فقط. الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل او ساهم في ادخال المواد داخل السجن. الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية. الإعدام لكل من وزع دون مقابل مواد مخدرة أو مؤثرة عقليه لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج الإعدام لكل من طلب خدمة او منفعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقليا لآخر بقصد التعاطي.. او لمجرد وعد بذلك للنفس او للغير.
المصدر: الراي
