مصير 600 مليون لترميم مقر جماعة الزمامرة يثير الجدل وبلقشور يلتزم الصمت

لا تزال قضية عدم ترميم بناية جماعة الزمامرة، رغم تخصيص منحة مالية ضخمة لهذا الغرض منذ سنة 2014، تثير جدلا واسعا في الأوساط المحلية، وتزيد من الضغوط السياسية والإدارية على رئيس المجلس الجماعي عبد السلام بلقشور، في ظل غياب أي توضيحات رسمية منه.

وحسب تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات سنة 2018، فقد استفادت الجماعة من دعم مالي مهم قُدر بملايين الدراهم، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية والقدرات المؤسساتية للجماعات الترابية، وكان من أبرز المشاريع المدرجة ضمنه تأهيل وترميم مقر الجماعة، الذي يعاني من تدهور كبير ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لكن بعد مرور أكثر من عقد على صرف الميزانية المخصصة، والمقدرة بحوالي 600 مليون سنتيم، لا تزال البناية على حالها، دون إنجازات تذكر، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مصير هذه الاعتمادات المالية.

وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المحليين، من ضمنهم الناشط المدني موسى موريد، إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لفتح تحقيق عاجل في مآل هذه الميزانية، وتحديد المسؤوليات، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واتهم موريد، في تصريحات لجريدة “”، رئيس الجماعة عبد السلام بلقشور بـ”التسيير العشوائي”، قائلا إن اهتمامه ينصبّ بشكل مفرط على دعم فريق نهضة أتليتيك الزمامرة، من خلال منحة سنوية تقارب نفس مبلغ ترميم مقر الجماعة، بدل الانكباب على المشاريع التنموية الأساسية التي تحتاجها المنطقة.

وسجّل المتحدث ذاته غياب سوق نموذجي، واستمرار الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما اعتبره “اختلالات” في تهيئة طريق كلفت الجماعة غلافاً مالياً بلغ 7 مليارات سنتيم، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي قطاع التعمير، سلط موريد الضوء على تجزئة “السعادة”، التي لا تزال تفتقر إلى الكهرباء، رغم تسليم التراخيص، ما يعكس بحسبه خللاً في طريقة اعتماد المشاريع وتسليم الرخص دون احترام شروط الحد الأدنى من البنية التحتية.

ورغم محاولات جريدة “” ربط الاتصال برئيس الجماعة عبد السلام بلقشور للحصول على توضيحات بشأن هذه المعطيات، ظل هاتفه يرن دون جواب.