الخضري يكشف الوجه الآخر لـ”صفعة القايد” ويرفض توظيف الحقوق لأغراض سياسية

أكد الحقوقي عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن حادث صفع قائد تمارة، الذي أدينت فيه المتهمة بسنتين حبسا نافذا، يجب أن يُقرأ بموضوعية ومسؤولية، موضحا أن الإدانة القانونية لا تلغي ضرورة تفكيك السياق الذي أدى إلى وقوع هذا السلوك.

وقال الخضري الذي حل ضيف على برنامج “نبض العمق” الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق”: “نحن مبدئيا ندين أي اعتداء على مسؤول كيفما كان، كما نرفض العنف بكل أشكاله. لكن في المقابل، إذا كنا نقر بعدم قانونية سلوك المتهمة، فإننا لا يمكن أن نتجاهل الأسباب البنيوية التي تُنتج مثل هذه الحوادث”. وأضاف: “نحن لا نبرر العنف، ولكن علينا أن نحلّل ما الذي أوصلنا إليه”.

وأوضح الحقوقي أن هناك حالات متكررة من “هدر الكرامة” و”الاهانة” داخل المؤسسات، خصوصا من طرف بعض رجال السلطة الذين يفترض فيهم أن يكونوا حماة لحقوق المواطنين.

وأشار الخضري إلى أن هذا السلوك ليس وليد اليوم، بل يرتبط بما سماه “النموذج المؤسساتي الإداري الموروث من عهد الحماية الفرنسية”، مضيفا: “نحن لم نطرح بعد الاستقلال الأسئلة الجذرية حول ضرورة إصلاح هذا النسق. كنا نحتاج إلى ثورة ثقافية ومؤسساتية هادئة، نصنع من خلالها مؤسسات تشبهنا وتحترم كرامة المواطن”.

وفي سياق الحديث عن الشهادة الطبية المستعملة في الملف، انتقد الخضري التمييز الحاصل في التعامل مع الشهادات الطبية في مثل هذه القضايا، قائلا: “نحن نعيش عبثا، حيث يمكن لمجرد شهادة طبية أن تجرّ إنسانا إلى السجن، في حين يُحرم آخرون من الإنصاف رغم تعرضهم لإصابات خطيرة”. وأضاف: “لدينا حالات موثقة في المركز لأشخاص تعرضوا لاعتداءات واضحة وموثقة، ولم يحصلوا على شهادة طبية منصفة، مما يعكس تلاعبا خطيرا بالقانون”.

وختم الخضري تصريحه بالتأكيد على أن الحادث وإن بدا قانونيا في ظاهره، إلا أنه يكشف أزمة أعمق تتعلق بـ”استعمال آليات القانون في غير محلها، وبمنظومة مؤسساتية تحتاج إلى مراجعة جذرية لضمان احترام الكرامة والعدالة”.

وفي حديثه عن الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب، أوضح الحقوقي أنه بمنطق الوضع الداخلي، المغاربة يستحقون الأفضل. المغرب يتمتع بمستوى عالٍ مقارنة بباقي الشعوب، لكن للأسف الشديد، هناك مكامن الخير داخلنا تغطيها مشاعر الغبن والقهر”.

وأكد الخضري أنه رغم عدم وجود تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما حدث في بعض الدول، إلا أنه لا يختلف كثيرا عما تشير إليه تقارير منظمات مثل “أمنيستي”، “هيومن رايتس ووتش”، و”مراسلون بلا حدود” التي تشير إلى أن المغرب ما يزال يعيش تحديات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لكن نختلف تفسيرنا للوضع مختلف عما تقوله هذه المنظمات، لأننا ننبع من قلب المجتمع ولدينا أرضيتنا وأدواتنا الخاصة”.

وأشار الخضري إلى أن هناك تجاوزات موجودة يجب التحقيق فيها، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية في معالجة هذه القضايا. وقال: “نحن لا نقبل بتوظيف الحقوق لأغراض سياسية، ولكن في إطار المنظومة المؤسساتية، يجب الإشارة إلى أن هناك تجاوزات، ويجب التحقيق في هذا الأمر. هناك مؤسسات ضعيفة في تطبيق القانون، وهناك اعتقالات سياسية واضحة، ونحن نتكلم عنها بوضوح”.

وأوضح الحقوقي أن هناك توظيفا حقوقيا من أجل أغراض سياسية على المستوى الدولي، مؤكدا: “المنظمات الدولية أحيانا يكون لها اعتبارات سياسية، وهذا هو الإشكال. توظيف الحقوق لتحقيق أهداف سياسية هو مشكلة واضحة على الساحة الدولية، وهذه هي التحديات التي نواجهها”.