15 أبريل 2025Last Update :
– قال قانونيون بريطانيون، إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهم الضلوع في جرائم حرب في غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون في الالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرًا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال، ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وبحسب تقرير نشرته “الأناضول” التركية، فقد قدم محامو “مركز القانون من أجل المصلحة العامة” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” تقريرًا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، التي تُعنى أيضًا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم كمقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب في إصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
وفي تصريحات للأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي الحقوقي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بلقب “المستشار الملكي” لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.
وأضاف: “إذا كنت مواطنًا بريطانيًا وارتكبت جريمة حرب دولية، فأنت لست فوق القانون. هنا يتدخل القانون لإنصاف الضحايا”.
وأوضح مانسفيلد أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، لكن هناك وحدات في البلاد تتولى التحقيق في هذه الجرائم.
وتابع: “على كل من يرغب في الانضمام إلى جيش أن يسأل نفسه هل هذا العمل شرعي؟ هل ما تفعله هذه الدولة قانوني؟ كثير من الجنود في الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة لهذا السبب بالذات”.
وأكد مانسفيلد أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات ضد أفراد متورطين في جرائم حرب.
وقال: “إذا كنت مشاركًا في جريمة حرب، فستخضع للتحقيق. وإذا كنت بريطانيًا، فستُعرض على محكمة بريطانية”.
من جانبه، قال المحامي ماجينيس، المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، إن القانون البريطاني يحتوي على بنود تتيح محاسبة هؤلاء الأشخاص.
وتابع القول: كما أن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مبدأ أساسي. نحن ندعو الحكومة البريطانية إلى تفعيل الآليات القائمة وبدء محاكمتهم”.
وأضاف ماجينيس أن إبقاء هذه القضايا تحت الضوء وعلى أجندة الرأي العام أمر بالغ الأهمية.
وأوضح أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، تشكل رادعًا لآخرين قد يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يرتكب مثل هذه الجرائم.
وتابع: “على من يرغب في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي أن يفكر جيدًا في أنه قد يواجه خطر التعرض للمحاكمة والمساءلة. القانون البريطاني سوف يحاسبهم على الأضرار التي ألحقوها بالفلسطينيين”.
وأشار ماجينيس إلى وجود صعوبات كثيرة في محاسبة إسرائيل، إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد بعض التغير.
وأردف: “قد لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة لمحاسبة جنود الجيش الإسرائيلي، لكنها لن تتمكن من تجاهل الأدلة المتعلقة بمواطنيها، وستُضطر إلى مساءلتهم”.
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني خان، وهو محامٍ أيضًا، فقال: “ما قمنا به كان يجب أن تقوم به الدولة. ولأن الدولة لم تؤدِ واجبها، فإن مراكز القانون والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان هم من تولوا هذه المهمة”.
وأعرب خان عن دعمه لهذه الخطوة، قائلًا: “هذا التقرير ستكون له أصداء دولية. ستقوم وحدة التحقيق في شرطة لندن بالتحقق من مضمونه”.
وأشار إلى أن من يُدان بارتكاب جرائم حرب لن تكون لديه فرصة للعودة إلى بلاده.
كما أعرب خان في ختام حديثه عن ثقته بالقضاء البريطاني، وقال: “أنا أثق بالأدلة المقدمة، كما أشعر بالثقة من أن القضاء سوف يتخذ قرارات مناسبة عندما يتم عرض المتهمين على المحكمة”.
