برنامج “إيجار” يوضح عمولة الوسيط العقاري لا تتجاوز 2.5%.. وهذه هي الشروط

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين الوسطاء العقاريين والمستفيدين من خدمات الإيجار السكني والتجاري، أكد برنامج “إيجار” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عمولة الوساطة العقارية (السعي) تُحدد بنسبة 2.5% فقط من قيمة الإيجار السنوي للعقد في سنته الأولى، إلا إذا تم الاتفاق بشكل واضح ومسبق على خلاف ذلك بين الأطراف المعنية.

برنامج “إيجار”

كما أوضح البرنامج عبر منصاته الرسمية أن استحقاق الوسيط العقاري للعمولة يكون فقط عند إتمام عملية التعاقد بنجاح بين المؤجر والمستأجر، ما يعني أنه لا يجوز للوسيط المطالبة بأي مبالغ قبل إتمام الصفقة العقارية بشكل نهائي ورسمي، ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود “إيجار” المستمرة لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أطراف العملية الإيجارية، وضمان التزام الوسطاء العقاريين بالأنظمة، بما يسهم في تقليل الخلافات ويحقق العدالة في السوق العقاري.

التزامات واضحة لجميع الأطراف

بموجب التنظيمات المعتمدة، يجب على الوسيط العقاري الإفصاح بشكل واضح عن نسبة العمولة، والتقيد بما تنص عليه اللوائح المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلا إذا تم الاتفاق كتابيًا بين الطرفين على نسبة مختلفة، وهو ما يضفي على العلاقة مزيد من الشفافية ويحد من حالات الاستغلال أو الغموض في بنود الاتفاق.

كما شدد البرنامج على أهمية توثيق عقد الوساطة العقارية من خلال المنصة الرسمية، مما يمنح جميع الأطراف مرجعية قانونية تحفظ حقوقهم في حال حدوث أي نزاع مستقبلي.

دور “إيجار” في تنظيم السوق العقاري

يُعد برنامج “إيجار” أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، حيث يعمل على:

• توثيق العقود الإيجارية إلكترونيًا.
• تقنين العلاقة بين جميع الأطراف (المالك – المستأجر – الوسيط).
• الحد من النزاعات من خلال توثيق كل التفاصيل في منصة موحدة.
• تحسين مستوى الخدمات في القطاع العقاري.
• ويأتي كل ذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 نحو بيئة إسكانية مستدامة ومنظمة، تدعم الاستقرار، وتحفز الاستثمار العقاري في بيئة عادلة ومحمية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ومع دخول العديد من الوسطاء إلى السوق، فإن فهم تفاصيل مثل نسبة العمولة وشروط الاستحقاق لم تعد مجرد معلومات جانبية، بل هي حقوق قانونية يجب على كل مستفيد أن يعرفها جيد، وتبقى الشفافية والتوثيق والالتزام بالتنظيمات الرسمية هي المفتاح لضمان تجربة إيجارية ناجحة وآمنة.