أمد/ يسعى حزب سوريا للجميع بقيادة الدكتور محمد عزت خطاب إلى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية من خلال رفض التصنيفات الطائفية التي تُستخدم كأداة لتقسيم المجتمع السوري. ويرى الحزب أن العلويين والدروز والمسيحيين وغيرهم ليسوا “أقليات” بمعنى الانعزال أو التشويه، بل هم مواطنون سوريون لهم حقوق متساوية يجب حمايتها من الاستغلال السياسي والعنف الطائفي، خاصة في ظل الأوضاع التي أدت إلى تدهور مؤسسات الدولة نتيجة لسياسات بعض الفصائل المسلحة.
• المشروع الاقتصادي والإعمار الذاتي: يعتمد الحزب على رؤية اقتصادية شاملة تشمل خطة للإعمار تموَّل ذاتيًا دون الاعتماد الكلي على المانحين الخارجيين، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة مثل الساحل السوري الذي يحتضن غالبية العلويين. وتُعتبر هذه الخطة ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لسكان تلك المناطق، ما يعزز مكانتهم في إطار الدولة السورية الموحدة.
• التعايش الوطني ومناهضة الاستقطاب: يؤكد الحزب أن الثورة السورية لم تكن صراعًا طائفيًا بحتًا، إذ شاركت فيها جميع مكونات الشعب، بمن فيهم العلويون الذين عانوا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى انتشار الفقر والتجنيد الإجباري. ويُبرز الحزب أن أهمية التعايش الوطني تكمن في بناء توافق سياسي واجتماعي يتجاوز حدود الانتماءات الدينية والطائفية.
2. إعادة النظر في تقييم النظام السوري السابق والمسؤوليات الموزعة
يدعو حزب سوريا للجميع إلى ضرورة تقييم الفترة الماضية بمنظورٍ متوازن، حيث لا يُمكن تحميل الطائفة العلوية مسؤولية كافة جرائم النظام السابق:
• الفصل بين الإدارة والسياسة: يرى الحزب أن النظام السابق، بقيادة الرئيس بشار الأسد، اتخذ مجموعة من الإجراءات التي هدفت إلى الحفاظ على استقرار الدولة وإدارة أزمات عدة. ورغم الانتقادات الموجهة إلى ممارسات معينة، فإن تجارب الفترة الماضية تحمل دروساً قيمة يجب الاستفادة منها في إعادة بناء الدولة السورية بشكل يجمع بين الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي الانزلاق في استقطاب طائفي يؤجج الانقسامات.
• مسؤولية الجماعات المسلحة: يشير الحزب إلى أن الانقسامات الفعلية التي ظهرت خلال الثورة والصراع المسلح أدت إلى استغلال الهوية الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. ولهذا، يُعتبر الحل الذي يقترحه حزب سوريا للجميع، والذي يقوم على مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ضرورة ملحة في حال استمر المسلحون في إدارة شؤون البلاد بعقلية مقسمة.
3. الدعوى القضائية في فرنسا ضد أحمد الشرع وتداعياتها
في إطار الجهود الدولية لمحاسبة من يُتهمون بارتكاب جرائم ضد المدنيين، أعلنت النيابة العامة في باريس قبول دعوى قضائية ضد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) وعدد من وزرائه بتهم تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي:
• تفاصيل الاتهامات:
• الفترة الزمنية: من ديسمبر 2024 إلى مارس 2025، مع ادعاءات بارتكاب مجازر ممنهجة ضد عائلات من مختلف المكونات الدينية، بما في ذلك العلويين وعائلات من الطوائف الأخرى التي دافعت عن حقوقها الوطنية.
• المتهمون:
• أحمد الشرع (قائد إدارة العمليات العسكرية)
• مرهف أبو قصرة (وزير الدفاع)
• محمد الجاسم (قائد الفرقة 25)
• السياق: تُتهم بعض الفصائل المسلحة الموالية للنظام بأنها استغلت الهوية الطائفية لتحقيق مصالحها الخاصة، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة ضد المدنيين على اختلاف انتماءاتهم.
• التداعيات المحتملة:
• الشرعية الدولية: من الممكن أن تؤثر الدعوى القضائية على علاقات التعاون مع الدول الغربية، إذ ستواجه الحكومة السورية ضغوطاً لإجراء تحقيقات شفافة تتوافق مع معايير العدالة الدولية.
• التوازنات الداخلية: تؤكد هذه الدعوى الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع المسؤوليات داخل الدولة، مما يبرز أهمية الحلول التي يقدمها حزب سوريا للجميع في تحقيق استقرار سياسي قائم على العدالة وعدم التمييز.
4. ردود الفعل الإقليمية والدولية
تشهد الساحة الإقليمية والدولية تباينًا في وجهات النظر حول ملف العدالة الانتقالية في سوريا:
• الموقف الغربي: قد تدعم دول مثل فرنسا وألمانيا التحقيقات القضائية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، بينما ستعمل في الوقت نفسه على ضمان استقرار سوريا للحد من تدفقات الهجرة واحتواء الأزمات الإنسانية.
• الدول الإقليمية: من المتوقع أن تُعارض بعض الدول مثل تركيا وإيران الدعوى القضائية خوفاً من تأثيرها على مصالحها الإقليمية، في حين قد تسعى دول أخرى مثل قطر إلى استغلال الملف لتعزيز أبعادها الدبلوماسية والسياسية.
• ردود الفعل السورية: قد تدعو الحكومة الحالية إلى تحقيق داخلي مستقل يهدف إلى إعادة الثقة بين مختلف المكونات الوطنية، مع التأكيد على أهمية وقف استغلال الانقسامات الطائفية لضمان استقرار الدولة.
5. تحديات المرحلة الانتقالية وبناء المستقبل السياسي الشامل
على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه سوريا، يُقدم حزب سوريا للجميع رؤيةً متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية تركز على:
• العدالة الانتقالية: محاسبة جميع مرتكبي الفظائع بغض النظر عن انتماءاتهم دون أن تُستغل المحاكمات لتأجيج النزاعات الطائفية.
• الشمولية السياسية: ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، وذلك لضمان أن يكون الحل الوطني شاملاً ويتجاوز حدود الهوية الطائفية والتركيز على المصالح المشتركة.
• دور ات السابقة: الاستفادة من التجارب والسياسات التي اتبعها النظام السابق بقيادة بشار الأسد في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، مع تعديلها لتتلاءم مع المتطلبات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سوريا اليوم.
• تحقيق التوازن بين القوى: ضرورة بناء جسر تواصل بين المجتمع المدني، وممثلي القوى التقليدية، والمكونات المسلحة التي دخلت الساحة بعد الثورة، بحيث لا يكون الحل مبنيًا على استبدال طرف بآخر بل على دمج كافة الطيف السياسي في رؤية واحدة.
6. رؤية حزب سوريا للجميع للمستقبل كحل للأزمة السورية المتفاقمة
يتبنى حزب سوريا للجميع رؤيةً مستقبلية ترتكز على مبادئ الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، مع التأكيد على أن:
• إنهاء الاستقطاب الطائفي: يجب العمل على استبدال الخطابات الطائفية بخطابات وطنية موحدة، ترتكز على المواطنة والعدالة الاجتماعية بدلاً من الانقسامات الدينية.
• إعادة الإعمار الشامل: يعتمد الحزب على نموذج إعادة إعمار متوازن يشمل جميع المناطق دون تمييز، مع إعطاء أولوية للتنمية في المناطق التي تستوطنها الأغلبية العلوية، مما يُعزز من قدرات المواطنين ويدعم استقرار الدولة.
• رفض التدخل الخارجي والصراعات الداخلية: يدعو الحزب إلى إنهاء تأثير القوى الخارجية التي غالباً ما تستغل الانقسامات الداخلية، والتركيز على جهود الحوار الوطني لتكوين بيئة سياسية متزنة تُوفر الأمن والاستقرار لجميع السوريين.
• تعزيز الحوار الداخلي: تحقيقاً لوحدة وطنية صلبة، يرى الحزب ضرورة فتح قنوات حوار بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية لتعزيز الثقة المتبادلة، سواء في إطار النظام السابق أو خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
خاتمة
تُشكل الدعوى القضائية في فرنسا اختباراً لمصداقية العدالة الانتقالية في سوريا، كما تبرز الحاجة إلى نموذجٍ سياسي يتجاوز الانقسامات التقليدية ويضمن حماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك العلويين، دون تهميش مواقف الفئات الأخرى. وفي هذا السياق، يقدم حزب سوريا للجميع برؤية الدكتور محمد عزت خطاب نموذجاً وطنياً متكاملاً يجمع بين المحافظة على مؤسسات الدولة والتجديد السياسي والشراكة الوطنية الواسعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لحل الأزمة السورية في حال استمرار النزعات المسلحة في إدارة شؤون البلاد بعقلية ضيقة.
هذا التكامل في الرؤية يدعو إلى ضرورة إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية كأساس لاستقرار الدولة، مما يسمح للسوريين بالعيش بكرامة في ظل نظام يضمن حقوقهم الأساسية دون اللجوء إلى استبدال أحد الأطراف بآخر، بل بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
