شكايات واحتجاجات الساكنة تنهي أنشطة كنائس غير مرخصة بالدار البيضاء (صور)

شرع عدد من ملاك المحلات السكنية بحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، في إفراغ محلاتهم من المعدات والأدوات التي كانت تُستعمل في إقامة طقوس دينية داخل كنائس غير مرخصة، كان يستغلها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “”، فقد تراجع بعض أصحاب العقارات عن تأجير محلاتهم لمهاجرين أفارقة، بعد شكايات متكررة من الساكنة المجاورة، تفيد بتحويل هذه المحلات والطوابق السفلية إلى معابد غير قانونية تُمارس فيها شعائر دينية تتخللها أصوات مرتفعة ومظاهر اعتبرها السكان مقلقة ومخالفة للقانون.

وفي هذا السياق، نفذت السلطات المحلية، ممثلة في أعوان السلطة، حملة ميدانية الأسبوع الماضي، للتحقق من صحة الشكايات التي توصلت بها الملحقة الإدارية سيدي الخدير، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي.

وكان قائد الملحقة الإدارية قد أكد خلال زيارات ميدانية للمنطقة أن تعليمات صارمة صدرت للحد من هذه الظاهرة، مع التشديد على منع تحويل المحلات السكنية إلى أماكن عبادة غير مرخصة. وقد لقي هذا الموقف ترحيباً من طرف الساكنة، التي كانت قد عبّرت عن تذمرها من استمرار هذه الأنشطة.

وفي خطوة تصعيدية، لجأت ساكنة حي أومليل إلى الاستعانة بمفوض قضائي من أجل توثيق تحويل عدد من المرائب والشقق إلى كنائس تُنظم فيها تجمعات دينية نهاية كل أسبوع، يُشارك فيها أزيد من 100 شخص، وسط استعمال مكثف للآلات الموسيقية وارتفاع في مستوى الضجيج، ما تسبب في إزعاج الجوار.

كما وثّق محضر المعاينة خروقات عمرانية، من بينها إزالة حائط فاصل بين شقتين لزيادة القدرة الاستيعابية للمكان، وهو ما يُعد خرقاً للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.

ووفق تقرير الشكاية التي وُجهت إلى كل من عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فإن هذه التجمعات تسببت في “إخلال بالأمن العام والسلم المجتمعي، ومس بالأخلاق العامة”، على حد تعبير المشتكين.

وأكد السكان في تصريحاتهم أنه “في حال توفر هذه المجموعات على وثائق قانونية لممارسة شعائرها الدينية، فإن الواجب يقتضي احترام عدد المشاركين، والالتزام بالتوقيت القانوني، ومراعاة حقوق وراحة الساكنة المجاورة”.