كشفت تسريبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن وجود حالات تهرب ضريبي واسعة النطاق، تورط فيها عدد من الأطباء والمهندسين ومهنيين آخرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث أظهرت الوثائق المسربة تفاوتا كبيرا بين التعويضات التي يتقاضونها فعليا ومداخيلهم الحقيقية المصرح بها لدى CNSS أو المؤسسات المتعاملة معهم.
ومن بين المعطيات المثيرة للجدل، كشفت بعض الوثائق، اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن عددا من الأطباء يصرحون بمداخيل شهرية لا تتجاوز 2000 درهم، أي أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المعتمد في القطاع الخاص، والذي يبلغ 3266 درهما، ما يعزز الشكوك حول وجود نية ممنهجة لتقليص الالتزامات الجبائية بشكل غير قانوني.
كما أظهرت الوثائق ذاتها معطيات أخرى تتعلق بمهندسين معماريين يصرحون بأجور تتراوح بين 3000 و6000 درهم فقط، رغم اشتغالهم في قطاع حر يدر عليهم مداخيل أكبر بكثير من تلك المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب متتبعين، فإن هذه التسريبات قد تدفع المديرية العامة للضرائب إلى فتح تحقيقات معمقة لتحديد حجم الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المستحقات المتأخرة، وربما إحالة الملفات الأشد خطورة على القضاء.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط المهنية والرأي العام، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحقيق العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في الضريبة، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا للأعباء المالية بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المصدر: العمق المغربي
