في إطار جهود حماية البيئة البحرية.. “بيئة المدينة” تُعلن حظر صيد الناجل والطرادي بسواحل البحر الأحمر حتى نهاية مايو 2025

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق استدامة الثروات البحرية وضمان التوازن البيئي في سواحلها، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة رسميًا عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على امتداد ساحل المنطقة المطل على البحر الأحمر، وذلك حتى نهاية شهر مايو 2025، ويُعد هذا الإجراء جزء من الخطة الوطنية الشاملة لحماية المخزون السمكي والمحافظة على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية للمملكة، لاسيما أن أسماك الناجل والطرادي تصنف ضمن أكثر الأنواع استهلاك من قبل المواطنين والمقيمين، ما يجعلها عرضة للاستنزاف في حال غياب الضوابط البيئية الصارمة.

بيئة المدينة

وبالتوازي مع قرار حظر الناجل والطرادي، أكّد فرع الوزارة استمرار حظر صيد الروبيان في نفس المنطقة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك دعمًا للجهود الرامية إلى منح هذه الكائنات البحرية فرصة للتكاثر الطبيعي بعيدًا عن الضغط البشري المتواصل الذي يتسبب في تراجع أعدادها في بعض المواقع.

تنظيم دقيق لمواسم الصيد وتواريخ حظر إضافية

لم يقتصر التنظيم البيئي على أنواع محددة، بل شملت الخطة تحديد تواريخ دقيقة لحظر صيد أنواع بحرية أخرى تشكل جزء مهم من النظام البيئي البحري، وجاءت أبرز تلك المواعيد كالتالي:

• أسماك الباغة: يُمنع صيدها سنويًا من 1 يوليو وحتى 15 أكتوبر.
• جراد البحر (الإستاكوزا): يُحظر صيده من 14 أكتوبر وحتى 14 يوليو، وهو حظر يمتد لعدة أشهر متواصلة لضمان تكاثر النوع واستعادة أعداده.

دعوة للتعاون والالتزام والمخالفون تحت طائلة القانون

وفي بيان رسمي، شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد الصارم بمواسم الحظر، وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، مؤكدة أن فرق الرقابة البيئية ستكثف جهودها في رصد أي انتهاكات قد تحدث خلال فترة الحظر، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات نظامية صارمة تصل إلى الغرامات المالية، وسحب التراخيص، بل وإحالة بعض الحالات للجهات القضائية عند تكرار المخالفة أو الإضرار المباشر بالحياة البحرية.

ودعت الوزارة جميع الصيادين والمستثمرين والعاملين في قطاع الأسماك والمنتجات البحرية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، مشددة على أن الهدف ليس فقط فرض رقابة، بل بناء ثقافة ووعي بيئي مستدام داخل المجتمع، يحمي مواردنا الطبيعية ويُحسن استغلالها للأجيال القادمة.