أمد/ لاهاي: قررت محكمة العدل الدولية يوم الخميس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها الجيش السوداني ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت، صباح اليوم في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكدت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية أن الاتهامات المقدمة من السودان، التي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي، بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشأن القضية.
وشددت ريم كتيت، نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية في الإمارات، في كلمتها، أنه منذ بدء الحرب في السودان لم تقدّم الدولة أي أسلحة لأيٍّ من طرفي الحرب، ولا صحة، على الإطلاق، للمزاعم بتأجيج الصراع، موضحة أن الإمارات، منذ بدء الحرب، لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للسودان، كما دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع مسؤولياتهما أمام القانون الدولي.
