فضيحة صفقات جماعة آسفي.. اتهامات بالتزوير وتغيير الوقائع تصل إلى وزير الداخلية

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى السيد وزير الداخلية، تضمنّت اتهامات خطيرة بالتزوير وتغيير متعمّد في وقائع ووثائق رسمية تتعلق بطلب العروض رقم 2023/14  الخاص بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي، والذي رصدت له ميزانية تقديرية تناهز 6.7  ملايين درهم.

الشكاية التي وجّهت كذلك إلى مجموعة من المؤسسات الرقابية والسلطات الإدارية، وعلى رأسها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كشفت عن اختلالات خطيرة في سير لجنة طلب العروض، تبدأ من تزوير الحضور في المحاضر الرسمية، وتمتد إلى التلاعب بمكان انعقاد الجلسات وتوقيعات غير قانونية صادرة عن مسؤولين لم يحضروا أشغال اللجنة.

ووفق نص الشكاية، فإن محضر لجنة طلب العروض أشار إلى حضور جميع الأعضاء، بما فيهم المدير العام للمصالح آنذاك ح.ي، غير أن غيابه تأكد من خلال عدم وجود توقيعه على المحاضر، وهو ما طرح تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها. المفارقة، كما تؤكد المراسلة، أن المحضر تضمن توقيعات تفيد حضور رئيس اللجنة “ر.ع”، النائب السابع لرئيس الجماعة، رغم تغيّبه الفعلي.

الأمر لم يتوقف عند حدود الغياب غير المبرر، بل تعدّاه إلى “تزوير الوقائع”، إذ نسبت الجلسات إلى قاعة الاجتماعات بالجماعة، في حين أنها عقدت فعلياً في مكتب موظف بقسم الشؤون المالية، ما يعد “خرقاً صارخاً للمقتضيات القانونية”، وعلى رأسها المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 9 مارس 2023، والتي تنص صراحة على ضرورة تأجيل فتح الأظرفة في حال غياب أحد الأعضاء الإجباريين.

وقد ذكرت المنظمة الحقوقية أن ما جرى يشكّل مساً مباشراً بالأمن التعاقدي وتزويراً في محررات رسمية، مما يضعف الثقة في الوثائق الإدارية ويهدد استقرار المعاملات التعاقدية، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج تحت طائلة التزوير الجنائي، حسب الفصول 352  و353 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب على كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي بسوء نية.

المعنيون بهذه الشبهات، إلى جانب المسؤولين المشار إليهما، هم أعضاء لجنة طلب العروض، من بينهم م.غ مهندسة بقسم الشؤون التقنية، و ل.ب ممثلة الخزينة الإقليمية، و ج.ش المكلف بقسم الشؤون المالية، ما يجعل القضية على قدر كبير من الخطورة بالنظر إلى تنوع المسؤوليات وتعدد الإدارات المعنية.

وخلصت المنظمة إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، بما يضمن احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، وشفافية تدبير المال العام، وحرمة المحررات الرسمية في المجال الإداري والقضائي على حد سواء.

إلى ذلك، وجهت نسخ من الشكاية أيضاً إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية، اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، عامل إقليم آسفي، رئيس جماعة آسفي.

وقامت جريدة “” بمراسلة جماعة آسفي من أجل أخذ رأيها بخصوص ما ورد في الشكاية المثارة، عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتوصل بأي رد، مما حال دون تضمين رأيها في هذا الموضوع لغاية نشر هذا الخبر.