في خطوة جديدة تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار المالي، سجل الاقتصاد السعودي أعلى مستوى سيولة نقدية في تاريخه، حيث بلغ إجمالي عرض النقود بنهاية فبراير 2025 أكثر من 3.03 تريليونات ريال، بمعدل نمو سنوي بلغ 10.1%، وهو ما يشير إلى تصاعد النشاط الاقتصادي المحلي بوتيرة قوية ومستمرة.
ماذا يعني مصطلح “السيولة”؟
السيولة في الاقتصاد تُشير إلى إجمالي الأموال المتاحة للتداول داخل السوق، سواء كانت نقد مباشر أو ودائع قابلة للتحويل بسرعة، كلما ارتفعت السيولة، زادت قدرة الأفراد والشركات على الإنفاق، الاستثمار، والتمويل، مما يخلق حركة اقتصادية نشطة تُترجم إلى فرص عمل، نمو تجاري، وتوسع في قطاعات عدة.
الاقتصاد السعودي
بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، توزعت السيولة في فبراير 2025 على أربعة مكونات رئيسية:
- الودائع تحت الطلب تمثل أكبر نسبة (48.5%) وبلغت قيمتها: 1,470,383 مليون ريال وهي الودائع التي يحتفظ بها الأفراد والشركات في حساباتهم الجارية، وقابلة للسحب في أي وقت.
- الودائع الزمنية والادخارية –ثاني أكبر مساهم (34%) بقيمة: 1,031,712 مليون ريال وهي الأموال المودعة لفترات محددة بعوائد بنكية، تعكس زيادة في الوعي الادخاري والثقة بالبنوك.
- الودائع شبه النقدية تمثل (9.7%) بلغت 293,683 مليون ريال وتشمل ودائع العملات الأجنبية، التحويلات القائمة، الاعتمادات المستندية، واتفاقيات إعادة الشراء.
- النقد المتداول خارج البنوك بنسبة (7.8%)، بقيمة 237,905 ملايين ريال، أي الأموال التي لا تزال متداولة خارج النظام المصرفي، وغالبًا ما تُستخدم في المعاملات اليومية.
ماذا يعني هذا النمو اقتصاديًا؟
زيادة السيولة بهذا الشكل التاريخي تعكس عدة مؤشرات مهمة:
- نمو الودائع البنكية يعني ثقة المستثمرين والأفراد في النظام المالي.
- زيادة في حركة التمويل والاستثمار داخل المملكة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي.
- استجابة مباشرة للتوسعات في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، الطاقة، السياحة، والابتكار.
- تحسن في بيئة الأعمال وسهولة الدخول إلى السوق، مما يشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ما أثر هذه السيولة على حياة المواطن؟
وجود هذا الكم من السيولة في السوق ليس مجرد رقم اقتصادي ضخم، بل هو عامل مباشر في تحسين حياة الناس:
- إمكانية الحصول على قروض وتمويلات أسهل للمواطنين.
- دعم قوي لبرامج الإسكان، التعليم، وريادة الأعمال.
- توسع في فرص التوظيف نتيجة زيادة الاستثمارات.
- استقرار نسبي في الأسعار ومؤشرات التضخم بفعل التوازن بين العرض والطلب.
إتبعنا
