وطن في خطوة مفاجئة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 125%، في تصعيد دراماتيكي لحرب اقتصادية تزداد اشتعالًا بين الولايات المتحدة والصين.
وجاء الإعلان عبر منصة ترامب الخاصة “تروث سوشال“، حيث اتهم بكين بـ”عدم احترام قواعد السوق العالمية”، مؤكدًا أن القرار يدخل حيّز التنفيذ بأثر فوري دون فترة تحذير أو تفاوض. خطوة وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء التوترات التجارية بين البلدين قبل سنوات.
القرار الأميركي ترافق مع تجميد مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول لمدة 90 يومًا، في وقت أعلنت فيه واشنطن أن “أكثر من 75 دولة” أبدت رغبتها في الدخول في مفاوضات بعد قرارات ترامب المفاجئة.
من جهتها، لم تتأخر الصين في الرد، إذ فرضت رسومًا جمركية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، معتبرة أن واشنطن تعرّض النظام التجاري العالمي للخطر عبر سياسات أحادية تُفاقم التوترات الدولية. ومع ذلك، تصعيد ترامب الأخير من 104% إلى 125% فاق كل التوقعات، ما جعل العالم يترقب اندلاع حرب تجارية غير مسبوقة قد تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي من جديد.
يتزامن هذا التصعيد مع تحركات لترامب تعكس رغبته في فرض الهيمنة الاقتصادية الأميركية، سواء عبر تضييق الخناق على الخصوم أو تحصيل المزيد من الأموال من الحلفاء “المطيعين”، كما وصفهم بعض المراقبين.
المحللون يرون أن ترامب يسعى إلى تسويق هذه القرارات شعبويًا قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، مدفوعًا برغبته في استقطاب دعم الناخبين المحافظين والعماليين المتضررين من السياسات التجارية السابقة.
لكن التساؤلات الأهم تبقى:
هل تستطيع الصين تحمّل تبعات التصعيد الأخير؟ وهل يغامر ترامب بزعزعة الاقتصاد العالمي من أجل مكاسب انتخابية؟ وهل نحن أمام حرب اقتصادية كبرى ستمتد آثارها إلى كل منزل ومتجر حول العالم؟
