اللجنة الوطنية للأطباء ترفض “الالتفاف” على مطالبها وتتمسك بصفة “الموظف العمومي”

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) رفضها المستمر لما وصفته بـ”الالتفاف” على مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مستنكرة “العراقيل المفتعلة” الرامية لعدم الإستجابة لملفهم المطلبي العادل والمشروع.

جاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع الجامعة الوطنية للصحة مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025، الذي حضره أعضاء من سكرتارية اللجنة الوطنية، حيث تم تناول مطالب الفئة الصحية من جوانبها الفئوية والعامة.

وفي هذا الإطار، شددت اللجنة في بلاغ لها على تمسكها بجوهر مطالبها التي تتعلق بالشق الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي، معتبرة أن حماية صفة الموظف العمومي وضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي تشكل الأساس لهذه المطالب.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الوزارة على عقد اجتماع قريب لمراجعة القوانين المتعلقة بالوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع، وخاصة القوانين 22.08 و22.09، بهدف تعزيز حماية حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وتحقيق العدالة في هذا المجال.

وأكد المصدر ذاته تمسكه بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي القطاع الصحي، باعتبارها من أبرز نقاط الخلاف في الملف المطلبي. كما طالبت الهيئة بالإسراع في عقد اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لتعديل القوانين 08.22 و09.22، بهدف ملاءمتها مع الواقع الحالي لمهنيي القطاع الصحي وضمان حقوقهم.

من جانب آخر، شدد البلاغ على أهمية الإعداد التشاركي للنصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين التي تنظم مهنة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لضمان حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في مختلف المصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالات. وأكد المصدر نفسه أن هذه النصوص يجب أن تساهم في تعزيز مكتسبات المهنيين وتوفير بيئة عمل أكثر توافقا مع تطلعاتهم.

وفيما يتعلق بالجانب المادي، أكدت الهيئة ذاتها على أن استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 هي مجرد تصحيح لوضعية طالما كانت عالقة لأكثر من 13 عاما، ولا يجب أن يُنظر إليها على أنها امتياز بل ضرورة لمعالجة تأخير طال أمده في هذا المجال. كما رفض المصدر ذاته بشكل قاطع أي محاولة لاستبعاد الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.

وأضاف البلاغ أن اللجنة طالبت بالرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروفهما، وأكدت على أهمية تعميم التعويضات الخاصة بالإشراف والتأطير للطلبة المرتبطة بالتداريب، بالإضافة إلى توسيع دائرة استفادة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل وأطباء الطب الرياضي من الحق في التعويض عن التخصص.

وفيما يخص الأطباء الاختصاصيين، دعا المصدر ذاته إلى تقليص مدة الالتزام المتعلقة بهم إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المعنيين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأطباء على الانخراط في هذه المهنة الحيوية دون القلق من الالتزامات الطويلة الأمد. كما شددت الهيئة على ضرورة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وأكدت على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المرتبطين بهذا الملف في عملية التنفيذ.

وأوضحت الهيئة أيضا أنها تتابع عن كثب وضعية الأطباء المنتقلين وملفاتهم الصحية والاجتماعية، وطالبت بإيجاد حلول لاختلالات الحركات الانتقالية، وخاصة مشكلة الأطباء المحتفظ بهم، معبرة عن دعمها للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين ولجميع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومساندتها لإضراب طلبة طب الأسنان الأخير.