اخبار السعودية

استثمار سعودي ضخم في مصر لتشييد فندق فاخر أمام المتحف الكبير.. رؤية استراتيجية لتعزيز السياحة والاستثمار العقاري

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، وتماشيًا مع رؤية البلدين في تعزيز مجالات الاستثمار والسياحة، كشف تقرير صادر عن “بلومبيرغ الشرق” عن اعتزام مجموعة من المستثمرين السعوديين، بالتعاون مع بنك مصر وعدد من الشركاء الكويتيين، تنفيذ مشروع فندقي ضخم في منطقة الجيزة شمال القاهرة، بتكلفة تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه مصري، أي ما يعادل 98 مليون دولار أمريكي.

موقع استراتيجي فريد

المشروع المزمع تنفيذه يتمثل في إنشاء فندق فئة خمس نجوم على مساحة 7520 متر مربع، في موقع استثنائي أمام المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ومن المتوقع أن يتمتع الفندق بإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة، ما يمنحه ميزة تنافسية على مستوى المنطقة، ويجعله وجهة مثالية للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

تعزيز الطاقة الاستيعابية للسياحة الفندقية في مصر

تتزامن هذه الخطوة مع جهود حكومية حثيثة لرفع عدد الغرف الفندقية من 230 ألف غرفة إلى ما يقرب من نصف مليون وحدة بحلول عام 2028، وذلك تماشيًا مع النمو المتسارع في أعداد الزوار، وزيادة الطلب على الخدمات الفندقية عالية الجودة.

  • فنادق السعودية

وتشير البيانات إلى أن طاقة الفنادق العاملة في مصر تبلغ حاليًا نحو 220 ألف غرفة، يتمركز ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في حين تتوزع باقي المنشآت بين القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد، وسواحل البحر المتوسط، مما يُبرز أهمية إقامة منشآت جديدة في مناطق جذب سياحي رئيسية مثل الجيزة.

السياحة المصرية

تسعى الحكومة المصرية إلى بلوغ رقم تاريخي في أعداد السائحين خلال السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية استقبال نحو 17 مليون سائح في العام المالي الجاري، إذا استمر المعدل الشهري الحالي لتوافد السياح والذي يناهز 1.4 مليون زائر.

وقد حققت مصر خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا في عدد الزوار، إذ بلغ عدد السائحين 15.7 مليون، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق. وترى الجهات المختصة أن هذا النمو يمهّد الطريق للانتقال إلى مرحلة أكثر زخمًا في قطاع السياحة، والتي سيكون لها أثر مباشر في تعزيز إيرادات الدولة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *