الملك يغير جلد مؤسسات دستورية.. وجوه جديدة لتطوير أداء هيئات الحكامة

عين الملك محمد السادس اليوم الجمعة رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  ومحمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.بينما جدد الثقة في أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشغلت بورقية،  التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا للحبيب المالكي منصب مدير الهيئة الوطنية للتقييم في مجلس التعليم العالي، والعضو المقيم بأكاديمية المملكة المغربية.

وتعد بورقية، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، والأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أول سيدة شغلت منصب رئيسة جامعة بالمغرب ( جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وكذا اول سيدة عضو بأكاديمية المملكة.

وتولت بورقية المزدادة سنة 1949 بالخميساتعضوية اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج في وزارة التعليم العالي، وكذا عضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.

وتعمل بورقية، وهي أستاذة زائرة ومحاضرة في عدد من الجامعات الأمريكية والعربية والأوروبية، مستشارة للعديد من المنظمات الدولية ومنسقة برامج بحوث في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

وصدرت لبورقية العديد من الأبحاث والمقالات حول تاريخ وثقافة المجتمع المغربي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

ازداد محمد الحبيب بلكوش، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان خلفا للراحل أحمد شوقي بنيوب بمدينة الجديدة سنة 1954.

ويشغل بلكوش، وهو عضو سابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو أيضا مستشار في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية وغير حكومية.

وبفضل مساره المهني الحافل في مجال حقوق الإنسان، تقلد بلكوش عدة مسؤوليات، من بينها خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).

كما شغل منصب مدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (من 2005 إلى 2006)، فضلا عن كونه منسقا وطنيا لمشاريع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، قام المندوب الوزاري الجديد المكلف بحقوق الإنسان بتنسيق وإعداد عدد من التقارير الوطنية والدولية الموجهة إلى اللجان الدولية والهيئات المختصة، كما أشرف على تأطير عدة دورات تكوينية في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفضلا عن توليه منصب منسق الشبكة العربية لليونسكو للبحث والعمل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قام بلكوش بنشر عدة مؤلفات وأعمال تتعلق بحقوق الإنسان.

وازدادت أمينة بوعياش، التي جدد الملك محمد السادس، تعيينها اليوم الجمعة، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنة 1957 بمدينة تطوان. وشغلت السيدة بوعياش التي تولت منصب سفيرة للمملكة المغربية بالسويد وجمهورية ليتوانيا، منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس.

كما شغلت بوعياش الحاصلة على ماستر في الاقتصاد السياسي، منصب عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بالقاهرة وعضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضوا بالمنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وعضوا بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وانتخبت بوعياش سنة 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة.وفي سنة 2011، عينت عضوا باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

وشغلت بوعياش منصب منسقة للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا (2014 )، وعضوا في مجموعة عمل المنتدى الأورو متوسطي لحقوق الإنسان حول “حرية تكوين الجمعيات” (20092011)، وكذا عضوا بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ”مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، يعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.

وتأتي هذه التعيينات، وفق البلاغ “في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ الملك، يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده الملك، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي السامي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال “.